قالت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه اعتبارا من يوليوز المقبل سيستفيد فئة المتصرفين من زيادة مالية قدرها 1400 درهم شهريا. أسوة بباقي موظفي القطاع العام، وذلك في إطار الزيادات العامة التي قررتها الحكومة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية أنه ” في إطار اتفاق 29 أبريل 2024. الذي تضمن زيادات مهمة في أجور الموظفين، ضمنهم المتصرفين الذين سيستفيدون من زيادة عامة في الأجور بلغت قيمتها 1000 درهم صافية موزعة على شطرين، الأولى ابتداء من شهر يوليوز 2024، والشطر الثاني بدء من يوليوز 2025″.
وأضافت مزور أنه ” جرى كذلك الاتفاق على مراجعة الضريبة على الدخل. مما سينتج عنها زيادة في الأجر بمبلغ يصل إلى 400 درهم شهريا، وذلك ابتداء من يناير 2025. ما يعني أن هناك زيادة بقيمة 1400 درهم سيتسفيد منها الموظفون ومنهم المتصرفون”.
وتابعت المسؤولة الحكومية أن الوزارة ” أعدت أكثر من 30 مشروع نص قانوني. تمت إحالتها على مسطرة المصادقة في أقرب الآجال، بما فيها مشاريع النصوص التي تهم فئة المتصرفين”.
