اتهم بشكل ضمني حزب العدالة والتنمية احزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأس الحكومة بالركوب على موجة الغلاء لتحقيق أرباح مالية من خلال تسريب وزراء في الحكومة لمعلومات حول الإعفاء من رسوم الاستيراد على الأبقار قبل إعلانه رسميا.
ونشر الحزب عبر موقعه الرسمي فضائح حكومة عزيز أخنوش التي تكاد لا تنتهي، خاصة وأنها تعاني منذ نشأتها من آفة سياسية عويصة.
والقصد هنا هو زواج المال بالسلطة أو السياسة، وما يخلفه ذلك ويشكله من خطر على السياسة وعلى الاقتصاد وعلى المجتمع برمته.
وأشارت المصادر ذاتها أن وزير الفلاحة تحدث عن استيراد 40 ألف رأس من الأبقار، وأن أول دفعة وصلت وتم ذبحها بمنطقة بني ملال خنيفرة.
وقال عبد الرحيم الشطبي، مدير عام وحدة إنتاج هي الأكبر للحوم الحمراء بالجهة،أن الأبقار المذبوحة معفية من الجمارك والضرائب.
ويضيف ذات المصدر أن الشطيبي أيضا يستفيد من دعم المخطط الأخضر، بحكم أن وحدته الإنتاجية لها صفة وحدة انتاج مندمجة، ومن الناحية الحزبية، هو المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار ببني ملال خنيفرة، وسياسيا هو النائب الأول لرئيس مجلس الجهة عن حزب رئيس الحكومة.
وأضاف الموقع ذاته أن موضوع الشك يكمن أيضا في أن الحكومة صادقت بتاريخ 26 يناير على رفع الرسوم عن الأبقار المستوردة، وأن أول دفعة وصلت بتاريخ 9 فبراير من البرازيل، وفق فيديو لموقع إخباري يوثق عملية الوصول.
وبحسبر عبد المنعم البيدروي فإن نقل العجول أو الأبقار من البرازيل إلى المغرب لا يمكن أن يتم في أقل من 15 يوما، وأن المدة الحالية ما بين إعلان الحكومة عن القرار وتاريخ وصول أول دفعة غير كافية.
وأكد بيدوري على أن الموردين ومنهم هذا المورد المحظوظ، كانوا على علم بالقرار، وتم طلب استيراد الأبقار من البرازيل قبل الإعلان الحكومي الرسمي.
وقال نفس المتحدث، أن كلفة الكيلوغرام الواحد من اللحوم القادمة من البرازيل، إن أضفنا لها كلفة الشحن والنقل وغيرها، سيصل في أكثر الحالات إلى 38 درهم للكلغ الواحد بالمغرب،.
ويعني هذا أن قلة من المحظوظين سيحققون أرباحا كبيرة وخيالية بعد البيع بالمغرب، بحكم أن المعلومة كانت لديهم دون غيرهم من عموم المواطنين والمستثمرين.
كما وضع الذراع الإعلامي للحزب سؤال حول إمكانية الحكومة الإجابة على ما يثار من قضايا، ومنها ما تعلق بالواقعة أعلاه، أم ستلوذ إلى الصمت والتهرب من المسؤولية.
،
