ثمن التلاعب بالمال العام هذه المرة ليس تفويت طلبات العروض للإطعام والسفريات للمقربين من الحزب التي فاقت 600 مليون سنتم,فبعد الاحتجاجات ضد اقتناء سيارات فخمة في جهة فقيرة ,ها هو الرئيس هذه المرة يقدم علي اقتناء سيارات للنقل المدرسي سيوزعها حسب قوله على أقاليم الجهة الخمس
لا بهمنا كيف سيتعامل الرئيس مع هذا الحدث ولا تهمنا طريقته في التوزيع وكيف سيرضي الجماعات المحسوبة على الحزب وهل سيكون أكثر سخاء مع أعضاء الجهة الموالون للحزب والأحزاب المشكلة للأغلبية بمجلس الجهة , بقدر ما بهمنا ويهم الرأي العام تنويرنا عن الطريقة التي مرت بها الصفقة إن كانت صفقة بالفعل وهل تم احترام المساطر القانونية للصفقات العمومية خاصة أن المبلغ الإجمالي لهذه السيارات قدر بحوالي 2 مليار سنتم وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام والغريب في الأمر أنه لم يتم نشر الصفقة في الجرائد الوطنية ولا نشر إعلان تاريخ فتح الاظرفة للمتنافسين ولا حتى الإعلان عن الفائز بالصفقة ,بمعنى أخر أن من خطط لهدا الفعل قد تعمد إقصاء باقي المتنافسين ومنح هذه الهدية لشركة معينة مما يستوجب تدخل المجلس الجهوي للحسابات للبحث في الموضوع,ولعل المتتبع للشان الجهوي سيتساءل عن توقيت شراء هده السيارات ,ففي أخر دورة عقدها مجلس الجهة لوحظ كيف مارست بعض أحزاب التحالف ضغطا على الرئيس من اجل تقديم تنازلات رخيصة لبعض أعضاء التحالف من اجل كسب ودهم ورضاهم لبسط سيطرته على المجلس وهي مناسبة كذلك لمنح بعضهم حرية التصرف في هذا التوزيع وإخلاء مسؤوليته , المهم هو المحافظة على كرسي الرئاسة والله اعلم.
يحي خرباش.
