الحدث بريس ـ وكالات
يواصل المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية احتجاجاتهم السبت في بورما، غداة اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي المنقسم حول الرد على “النداءات اليائسة” للسكان.
وتواصل المجموعة العسكرية حملتها القمعية العنيفة، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 55 شخصا منذ بدء الإنتفاضة السلمية ضد الإنقلاب الأول من فبراير الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المدنية.
ورغم ذلك، لم تضعف التعبئة في كل أنحاء البلاد. في لويكاو (وسط)، فقد رفع مئات الأشخاص من بينهم مدرسون يرتدون الزي الرسمي الأخضر والأبيض، لافتات تدعو إلى العصيان المدني. حيث كانت الحشود تهتف “ثورتنا يجب أن تنتصر” وإذا ذهبت إلى العمل فأنت تساعد “الديكتاتورية”.
إضراب قطاعات الإقتصاد
كما أثر الإضراب على بعض قطاعات الإقتصاد بطريقة سلبية نظرا للوضع الهش الذي يعرفه البلاد، وعدم قدرة توفير مصاريف العمل إضافة إلى إغلاق المستشفيات والمكاتب الوزارية.
ونبهت وسائل الإعلام التابعة للحكومة الموظفين على العودة إلى العمل وإلا “سيتم فصلهم بدءا من 8 مارس”.
وعملت الشرطة على تخريب حواجز موقتة أقامها متظاهرون مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة، بحي سان شونغ في رانغون عاصمة البلاد الإقتصادية، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التجمعات الصغيرة لكن تمت إعادة نصب الحواجز بعد رحيل الشرطة.
كما لقي أحد المتظاهرون المؤيدون للديموقراطية مصرعه أمس الجمعة، حيث قتل شاب يبلغ من العمر 26 عاما بالرصاص في رقبته خلال تجمع حاشد في وسط ماندالاي، وأفادت أحد المنظمات الغير الحكومية عن عمليات دهم لابنية سكنية ومستشفى على الحدود التايلاندية.
ونتج عن هذا الأمر، دفن ضحيتان يبلغان من العمر 18 عاما اليوم السبت، وكانت الحشود تردد “لن نسامحكم حتى نهاية العالم” وفي اليوم السابق، لفت نعوش ثلاثة آخرين بالعلم الأحمر، الذي يرمز إلى حزب سو تشي خلال جنازاتهم. ولكن لا شيء يؤثر على الجنرالات الذين يستغلون أيضا انقسامات المجتمع الدولي
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات بشأن النص ستستمر الأسبوع المقبل. بالرغم من فشل مجلس الأمن الدولي الذي عقد الجمعة من أجل التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك.
فرض عقوبات دولية
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد بعد الإجتماع الذي عقد بمبادرة من المملكة المتحدة “نحن مستعدون للنظر في فرض عقوبات دولية وفق ميثاق الأمم المتحدة، إذا استمر الوضع في التدهور”.
وأعلنت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي على اتخاذ تدابير قسرية لكن مراقبين يحضّون على المضي قدما في الحظر الدولي على تسليم الأسلحة، وهو قرار يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس.
مع ذلك، صرح السفير الصيني تشانغ جون أمس الجمعة، إن بلدنا تريد أن تكون “جارا صديقا” محذرا من العقوبات التي من شأنها أن “تزيد التوترات سوءا أو تزيد الوضع تعقيدا”، في حين رفضت بكين وموسكو الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي ومصدرتا الأسلحة إلى البلاد، التحدث عن “انقلاب”، واعتبرتاه مجرد “تعديل وزاري” بسيط.
كما أوضح هذا الصمت أن الجيران الإقليميون الآخرون لا صوت لهم.
وصمة عار وطنية
وكانت سنغافورة المستثمر الأول في البلاد، واستنكرت الأحداث الجارية في بورما من خلال وزير خارجيتها فيفيان بالاكريشنان الذي قال إنها “وصمة عار وطنية”. لكنه أشار أيضا إلى أن أي ضغط خارجي على المجموعة العسكرية لن يكون له أي تأثير يذكر.
ويبدو من غير المرجح أن تلقى الدعوة إلى “الوحدة” التي أطلقتها مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما كريستين شرانر برغنر، آذانا صاغية. وقالت إن “الآمال التي وضعها (البورميون) في الأمم المتحدة وأعضائها يتضاءل”.
وأضافت أنها تتلقى مئات “المناشدات اليائسة” يوميا من الأمهات والطلاب والمسنين.
وقد أوقف أكثر من 1700 شخص منذ الإنقلاب، من بينهم حوالى 30 صحافيا.
وفي مواجهة الوضع الذي يستمر في التدهور، بدأ البورميون الفرار للإحتماء في الهند المجاورة، من بينهم ثلاثة شرطيين رفضوا المشاركة في عمليات القمع، وفقا للشرطة الهندية.
والجذير بالذكر أن الحملة القمعية التي بدأت بوضوح السبت الماضي ستستمر من قبل الشرطة، على نطاق واسع في محاولة من قادة الإنقلاب العسكري لإنهاء حالة العصيان المدني السلمي التي لا يبدو أنها تقترب من نهايته.
