طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان من وزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة، باتخاذ الاجراءات القانونية المستعجلة في الموضوع المتعلق بحماية الحق في الحياة ومساءلة الفاعل عن جرائمه وصون حقوق المتضررين بما يضمن تفعيل قواعد المحاسبة وعدم الافلات من العقاب.
وفي الصدد ذاته، أفادت الجمعية أنها سبق لها وأن تقدمت بشكاية لوزارة الصحة وللنيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، تقضي بالمطالبة بحقوق الضحايا والمتضررين وبشأن الارتفاع المتزايد للوفيات ومعدل الاماتة (الموت في العمليات) الناتجة عن أخطاء طبية، مضيفة أن عدد الوفيات تمثل في أكثر من 50%.
وكشف البيان الصادر من الجمعية، أن هذه الأخيرة فوجئت بأنه لأكثر من سنة لم يتم اتخاذ أي إجراء فيها إذ لازالت تراوح مكانها في إطار أبحاث إدارية أو جنائية يشوبها الغموض والتردد وعدم الفعالية، ودون إخبار الجمعية بالمآل رغم خطورة وقائع الشكاية وتهديدها للأمن والسلامة.
ويذكر أن الجمعية أعلنت في ذات البيان عن استعدادها لتنظيم احتجاج أمام مستشفى ابن رشد بالبيضاء، وأمام ابتدائية الدار البيضاء، تنديدا بالمس بالحياة والتماطل في تفعيل إجراءات التحقيق حسب المعطيات الواردة في الشكاية، ونهج سياسة الإفلات من العقاب.
