الحدث بريس : متابعة
عمل المشاركون في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول ليبيا، المنظم بمشاركة الأمم المتحدة، أمس الاثنين، على انعقاد الحوار الليبي في بوزنيقة، الذي تتواصل جلسات جولته الثانية في المغرب بحضور وفدين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي.
وأشاد المشاركون في هذا الاجتماع الذي عقد عن بعد، والذي تميز بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذا المنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، “بالمبادرات الدولية التي تتم في إطار مسلسل الأمم المتحدة، ولا سيما اجتماعات مونترو (سويسرا)، وبوزنيقة (المغرب) والقاهرة (مصر)”، وفق ما جاء في خلاصات هذا الاجتماع.
وأشار المشاركون في المؤتمر على “ضرورة عمل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة سويا من أجل مساعدة الليبيين على التوصل إلى حل سياسي دائم”. ورحبوا في هذا الصدد بالجهود المتواصلة التي تبذلها المنظمات الإقليمية للمساهمة في جهود السلام الجارية في ليبيا.
وفي معرض تدخله في افتتاح المؤتمر، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن التطورات الأخيرة التي ميزت الأزمة في ليبيا، مشجعة، ولا سيما التهدئة المسجلة في المعارك و جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة.
وحرص غوتيريس على التذكير بأن “وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي اجتمعا في بوزنيقة بالمغرب لمناقشة معايير اختيار المناصب السيادية”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة “شعرت بالتشجيع خلال الأسابيع والأشهر الماضية وأنا ألاحظ تهدئة في المعارك. هناك مأزق حول سرت وكانت المواجهة المباشرة بين الطرفين محدودة”، مذكرا بأن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب أصدرا في غشت الماضي دعوات إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار النفطي والعودة إلى العملية السياسية.
وأضاف “لقد رحبت بهذه التصريحات ودعوت كل الأطراف إلى الانخراط على نحو بناء في مسلسل سياسي شامل”.
وفي هذا الصدد، أشار السيد غوتيريس إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصدد التحضير لتنظيم سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التي تسهل استئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية، التي يقودها ويديرها الليبيون”.
من جانبها، اعتبرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنياية، ستيفاني ويليامز، أن الحوار بين الأطراف الليبية ببوزنيقة سيساهم في الاستئناف الشامل للعملية السياسية في هذا البلد.
وذكرت السيدة ويليامز، عقب مشاركتها في هذا اللقاء الوزاري، بان الحوار بين الأطراف الليبية ببوزنيقة يجمع وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي “من أجل الاتفاق حول اختصاصات المناصب السيادية السبعة وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي” المبرم في الصخيرات في دجنبر 2015.
واعتبرت المبعوثة الأممية أن حوار بوزنيقة، الذي ينعقد “بالتشاور” مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، “يساعد أيضا على تعزيز الثقة بين هاتين المؤسستين”، المتمثلتين في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
وأضافت ستيفاني وليامز أن “الأمر يتعلق بأمر جيد من أجل إعادة الإطلاق الشاملة للعملية السياسية” في ليبيا.
و تتواصل جلسات الجولة الثانية من الحوار الليبي في المغرب بين وفد من المجلس الأعلى للدولة الليبي برئاسة فوزي العقاب، ووفد مجلس النواب الليبي برئاسة يوسف العقوري.
ويستأنف الطرفان هذه الجولة الثانية بعد نحو شهر من الجولة الأولى التي عقداها خلال الفترة ما بين 6 و 10 شتنبر الماضي في بوزنيقة والتي أسفرت عن اتفاق شامل حول المعايير و الآليات الشفافة والموضوعية لشغل المناصب السيادية.
