مددت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 2 ماي 2024، استمرار نشاط شركة “لاسامير” لمدة 3 أشهر. والتي كانت ناشطة في مجال تكرير البترول.
ويشار إلى أن الشركة (لاسامير) تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
وفي السياق، سيفضى هذا الحكم الجديد إلى استمرار المحافظة على العقود الجارية. ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.
وتفتح المحكمة مرة أخرى بقرارها الجديد المجال أمام مواصلة العمل بهدف التفويت القضائي لأصول الشركة من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة عليها.
وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”. مشددة على أن ذلك سيتم بمراعاة مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن الحلول في أقرب وقت مناسب.وأوضحت الوزيرة أن ملف شركة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، الشيء الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.
ومن جهتها، أكدت جبهة إنقاذ المصفاة، على ضرورة عودة سامير لمزاولة نشاطها لضمان الأمن الطاقي للمغرب. والرفع من المخزونات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط، مؤكدة على أن مصفاة سامير مازالت قادرة على استئناف نشاطها.
