أفادت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن ست جهات استحوذت على 74,9% من مجموع مداخيل الميزانيات الأساسية للجماعات الترابية، وفي مقدمتها جهة الدار البيضاء -سطات بحصة 16,3% (238 مليون درهم )، وجهة مراكش اسفي في الصف الثاني بحصة 14,7%. فيما تصل حصة جهة الداخلة وادي الذهب إلى 0,9%.
كما أن هناك ست جهات تهيمن على 76,4% من نفقات الجماعات الترابية، وفي مقدمتها جهة الدار البيضاء -سطات بحصة 22% (193 مليوم درهم). في الوقت الذي تبلغ فيه حصة جهة الداخلة وادي الذهب نسبة 1%.
وأشارت النشرة في الصدد ذاته، إلى أن فائض ميزانيات الجماعات الترابية بلغت قيمته الإجمالية مع متم شهر يناير 587 مليون درهم، مقابل 452 مليون درهم في الشهر ذاته من السنة الماضية. مشيرة إلى أن الوضعية المؤقتة للنفقات والمداخيل الإجمالية للجماعات الترابية أفرزت حتى نهاية 2022 ارتفاعا في المداخيل بنسبة 10,8%، وفي النفقات العادية بنسبة 0,9%، محققين بذلك رصيدا ايجابيا بقيمة 587 مليون درهم.
كما أكدت النشرة على ارتفاع المداخيل العادية للجماعات الترابية بنسبة 10,8%. منتقلة إلى ما قيمته 1,5 مليار درهم، ويعزى ذلك الى ارتفاع مداخيل التحويلات بـ 20,5%، والمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية بـ 30,7% مع انخفاض في المداخيل المدبرة من قبل الدولة بـ 42,4%.
المداخيل الضريبية
وفي مايخص المداخيل الضريبية، فقد بلغت قيمتها 1,3 مليار درهم. متقدما بنسبة 9% عما كانت عليه في متم شهر يناير 2021، وذلك جراء الانخفاض المسجل في الضرائب المباشرة بنسبة 23,9%، وارتفاع الضرائب غير المباشرة بـ 23,8%. حيث شكلت هذه المداخيل ما يعادل 87,2% من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
وأشارت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل غير الضريبية بلغت ما مجموعه 187 مليون درهم. بزيادة 25,5% مقارنة مع متم شهر يناير 2021. مبرزة أن مداخيل الجماعات استقرت في 1,3 مليار درهم. وهي تمثل نسبة 90,7% من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
كما أن النفقات العامة المسجلة من طرف الجماعات الترابية (النفقات العادية ، ونفقات الاستثمار ، وأداء الدين الأصلي). فقد بلغت قيمتها 895 مليون درهم، بارتفاع قدرت نسبته بـ 1,8% مقارنة مع نهاية شهر يناير 2021. حيث تمثل فيها النفقات العادية نسبة 97,9%.
ويذكر أن النفقات العادية بلغت قيمتها 876 مليون درهم، سجلت ارتفاعا بنسبة 0,9%. وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين بنسبة 1,4% في المائة، وانخفاض كل من الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بـ11,5%. والمصاريف والفوائد على الدين بنسبة 7,1% في المائة.
