كشفت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2022، أن الدين الداخلي شهد ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة مع نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نهاية شهر دجنبر 2021. ليصل إلى 672.8 ملايير درهم.
وفي الصدد ذاته، أفادت على أن هذا الارتفاع يعود إلى الاقتراضات التي قامت بها الخزينة عن طريق سوق المناقصات والتي بلغت 21.3 مليار درهم صافية. حيث طرحت الخزينة اكثتابات اقتراض بـ 42.1 مليار درهم في حين لم ترجع سوى 20.7 مليار درهم مع نهاية فبراير 2022.
ويذكر أن معطيات الخزينة العامة للمملكة. أظهرت عجزا في الميزانية بـ 11.5 مليار درهم إلى غاية نهاية شهر فبراير 2022، مقابل عجز بـ 10.2 مليار درهم خلال فبراير 2021.
ويشار أن الخزينة العامة للمملكة. تتولى من خلال شبكة واسعة من المحاسبين لضريبية وغير الضريبية. من خلال تدبير المنازعات الإدارية والقضائية المتعلقة بتحصيل الإيرادات ومساعدة القابضين في هذا المجال.
كما تعمل الخزينة العامة للمملكة التكفل بأوامر تحصيل المداخيل برسم الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة. إلى جانب العمل على تمركز عمليات التكفل والتحصيل برسم الغرامات والإدانات النقدية.
وتدبير حسابات القروض والسلفات الممنوحة من قبل الخزينة و”رؤوس الأموال العاملة” الممنوحة من لدن الهيئات لتمويل المشاريع العمومية. وكذا إعداد إحصائيات حول وضعية تحصيل الديون العمومية في المملكة المغربية.
كما تتولى الخزينة العامة للمملكة مراقبة وأداء النفقات العمومية. وهكذا. تضطلع شبكة الخزينة العامة للمملكة بمراقبة انتظام لالتزامات في جل نفقات الدولة.
