دعت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في تقرير لها، اليوم الثلاثاء 05 أبريل الجاري، بإخراج قانون جديد للسجون يواكب التطورات والمستجدات الحقوقية، وتحسين ظروف وشروط نقل السجناء من المؤسسات السجنية إلى مختلف المحاكم.
وطالبت اللجنة في ذات التقرير، بالتفاعل الإيجابي من إدارة السجون والنيابة العامة مع جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والعنف وسوء المعاملة المنسوبة إلى بعض الموظفين أثناء ممارستهم لمهامهم.
كما شددت اللجنة على ضرورة تعزيز الحريات الفردية والعامة وحمايتها من قبل منظومة العدالة كشرط أساسي لخلق مناخ الثقة وتحرير الطاقات وتكريس قيم المواطنة الحقة وتحقيق التوازن بين الصالح العام والصالح الخاص.
وأشارت اللجنة البرلمانية إلى ضرورة نهج سياسة عمومية وقائية في مجال التربية والتكوين والإدماج والتأهيل الاجتماعي. لمحاربة جميع أشكال الانحراف والإدمان بشكل جذري. مطالبة بنسخ المواد المتعلقة بتزويج القاصرات واعتماد سن 18 سنة كاملة كأهلية للزواج. والحرص على تضمين التقرير تقييما لتعاطي النيابة العامة مع طلبات تزويج القاصرات.
ولفتت اللجنة إلى أهمية التنسيق بين النيابة العامة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. للاهتمام بالنساء والأطفال وحمايتهم من التشرد والاستغلال الجنسي. وإقرار ضمانات حقوقية أثناء مساطر الحراسة النظرية من خلال تجهيز مكاتب المساءلة.
وللتذكير، فإن المندوبية العامة أكدت غير ما مرة أنها تعتمد مقاربة حقوقية في إيواء السجناء، على مستوى ظروف الإيواء أو على مستوى تأهيلهم لإعادة الإدماج. حيث تسهر المندوبية العامة على إيواء النزلاء الأحداث إما بمراكز الإصلاح والتهذيب أو بأحياء خاصة داخل المؤسسات السجنية.
كما يتم إيواء النزيلات بمؤسسات سجنية خاصة بالنساء أو بأحياء خاصة داخل المؤسسات السجنية. مع إعطاء هاتين الفئتين الأولوية في ملء المقاعد الشاغرة داخل المراكز البيداغوجية بالمؤسسات السجنية. إضافة إلى إحداث دار الأمهات قصد مواكبة متطلبات النزيلات المرفقات بأطفالهن. وتوفير الشروط الملائمة والوسائل اللازمة للعناية بالأطفال على النحو الذي يمنع أي تأثير سلبي لوضعية الاعتقال على نفوسهم.
