افتتحت، اليوم الإثنين، أشغال الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية بمقر مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حدث يعد محطة هامة على مستوى النقاشات البرلمانية الدولية حول العدالة الاجتماعية.
وتجمع هذه الدورة، التي تأتي في ظل تحولات عالمية متسارعة ومعقدة، مسؤولين برلمانيين من مختلف الدول، إلى جانب ممثلي منظمات دولية ووطنية، وخبراء أكاديميين متخصصين، لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجه المجتمعات.
وتهدف هذه الدورة إلى استكشاف سبل تطوير سياسات اجتماعية منصفة وفعالة، تساهم في تعزيز صمود الشعوب وتقليص الفوارق الاجتماعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفي الوقت نفسه مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية بما يضمن تعزيز النمو المستدام والعدالة بين الفئات الاجتماعية المختلفة.
تبادل الخبرات لتطوير سياسات منصفة
وتتناول دورة هذه السنة موضوع “العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا”. في إطار سعي المنتدى لبناء فهم مشترك للتحولات العالمية وتأثيرها المباشر على المجتمعات. سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية.
ويسعى المنتدى من خلال جلسات الحوار والمناقشة، إلى تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول والمؤسسات المختلفة، بما يسهم في تطوير سياسات اجتماعية أكثر إنصافا وفعالية، وتقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه السكان الأكثر هشاشة. وعلاوة على ذلك، يوفر المنتدى منصة للنقاش المستمر حول آليات الابتكار الاجتماعي والسياسات الرامية إلى الحد من الفوارق وتعزيز التكافؤ في الفرص.
تعزيز دور البرلمانات في تحقيق العدالة الاجتماعية
ويؤكد المنتدى على الدور المركزي الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات في توجيه السياسات الاجتماعية ومواكبتها وتقييم نتائجها بشكل دوري. بحيث تصبح أداة فعالة لضمان حماية المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف المنتدى أيضا إلى توطيد التعاون البرلماني الدولي عبر تبادل الممارسات الفضلى، التي أثبتت فعاليتها في مواجهة التحديات الاجتماعية المختلفة. مثل تعزيز الشمول الاجتماعي وتوفير شبكة حماية اجتماعية متينة. بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر توازنا واستقرارا.
العدالة الاجتماعية في قلب الاهتمام العالمي
ويبرز المنتدى، في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية، أهمية تبني سياسات مستدامة ومرنة. قادرة على مواجهة الصدمات والتقلبات المفاجئة. بما يضمن صمود المجتمعات واستمرارية رفاهيتها.
ويشكل هذا الحدث منصة هامة لتأكيد التزام المملكة المغربية. بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية على الصعيد الوطني والدولي. والسعي إلى تطوير نموذج شامل يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاجتماعية.
ويبرز المغرب من خلال هذا المنتدى، كمثال على الجهد المنهجي والمتواصل لمواكبة التطورات العالمية، ووضع استراتيجيات واضحة تضمن حماية مصالح المواطنين، وتحقق المساواة، وتؤسس لمستقبل أكثر استقرارا وعدالة، قادر على الاستجابة لتحديات القرن الحادي والعشرين بكفاءة واحترافية.
