على إثر حادثتي إطلاق نار داخل مدرستين بتركيا خلال اليومين الماضيين. وفي عملية مشتركة من جهاز الاستخبارات، ورئاسة الأمن السيبراني، والقيادة العامة للدرك، وهيئة التحقيق في الجرائم المالية، أوقفت السلطات لحد الآن إثنى عشر مشتبها فيه ، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت شبكة جرائم إلكترونية. وشملت تسع ولايات بتنسيق من جهاز الاستخبارات .
وقد نفذت عمليات دهم مختلفة جراء تحقيق النيابة العامة بأنقرة. أسفر لحد الآن عن توقيف 12 مشتبها فيهم بحسب تقديرات أولية.
عمليات أمنية واسعة تستهدف شبكة جرائم إلكترونية عبر عدة ولايات
هذا ، وقد نفذ فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للدرك بمدينة أنقرة عمليات مداهمة فجر هذا اليوم بولايات إسطنبول . فضلا عن قونيا، و غازي عنتاب، و شانلي أورفة، و مانيسا، و ماردين، و باطمان، و جناق قلعة، و هكاري …
وفي نفس السياق ، ألقت الشرطة في تركيا القبض على 162 شخصاً بتهمة نشر محتوى مثير للجدل عبر الإنترنت يتعلق بواقعتي إطلاق نار مروعتين في مدرستين هذا الأسبوع.
كما قبضت السلطات في ماردين على المشتبه فيه الذي أنشأ البنية التحتية التقنية للتنظيم وأدارها . ومن المنتظر توسيع نطاق العمليات بناء على الأدلة الجديدة التي يتم التوصل إليها .
مثل هذه الحوادث تظهر عادة مسبقا، وتشمل التنمر على الأقران والعزلة الاجتماعية والسلوك العنيف والرغبة في الانتقام وإتلاف الممتلكات.
تفاقم ظاهرة السلاح غير المرخص في تركيا يثير المخاوف بشأن الأمن المجتمعي
وفي تفاصيل الحادث ، استهدف الهجوم الأول، الذي نفذ باستخدام بندقية صيد الثلاثاء. مدرسة في ولاية شانلي أورفا، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا: قبل أن يقدم منفذ الهجوم -وهو طالب سابق بالمدرسة- على الانتحار.
في حين ، أسفر هجوم مسلح ثان على مدرسة إعدادية عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 13 آخرين. بينهم 6 في حالة حرجة، وانتحار المهاجم أيضا، وفق حرييت.
يذكر ان منفذ الهجوم -وهو طالب بالمدرسة- كان بحوزته 5 أسلحة و7 مخازن ذخيرة. مرجحا أنه استخدم أسلحة تعود لوالده الذي كان يعمل سابقا في جهاز الشرطة.
و ما يفاقم خطورة الموقف هو إمكانية الوصول في بعض الحالات إلى الأسلحة والأدوات الخطرة عبر هذه المنصات، خاصة و أن ظاهرة التسلح غير المرخص في تركيا بلغت مستويات مرتفعة. حيث تظهر الأبحاث الميدانية أن نحو 9 من كل 10 أسلحة في المجتمع غير مرخصة.
بقلم : الصحافي حسن الخباز مدير جريدة الجريدة بوان كوم
