توصل صندوق النقد الدولي من المغرب بطلب للاستفادة من خط ائتمان مرن في حدو 5 ملايير دولار، إذ تريد السلطات المغربية معاملة ذلك الخط باعتباره أداة وقائية.
وذلك ما جاء في بلاغ للصندوق النقد الدولي، إثر اجتماع مجلسه التنفيذي في جلسة غير رسمية، وهي جلسة درج خبراء المؤسسة المالية الدولية على أن يناقشوا خلالها مع أعضاء المجلس التنفيذي المسائل القُطْرِية، التي لا يُتوقع اتخاذ قرار رسمي من المجلس بشأنها.
وأشار المجلس، المنعقد بواشطن، حسب ما جاء في البلاغ، إلى “طلب السلطات المغربية بالدخول مع الصندوق في اتفاق لمدة عامين للاستفادة من “خط الائتمان المرن” بقيمة تعادل 3,7262 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهو ما يمثل حوالي 417% من حصة المغرب أو 5 مليارات دولار أمريكي”.
وأضاف الصندوق أن خط الائتمان يساعد على الوقاية من الصدمات الخارجية، من خلال توفير قدر كبير من موارد الصندوق، مقدماً دون شرطية لاحقة للبلدان التي تمتلك أطر سياسات وسجل أداء اقتصادي على درجة كبيرة من القوة. وتنوي السلطات المغربية معاملة خط الائتمان باعتباره أداة وقائية.
وخلص البلاغ إلى أنه “بالنظر إلى ما يتمتع به المغرب من أطر سياسات، وسجل أداء على درجة كبيرة من القوة، تنوي السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، التوصية بالموافقة على اتفاق خط الائتمان المرن مع المغرب، حين يجتمع المجلس التنفيذي مرة أخرى لاتخاذ قرار في الأسابيع المقبلة”، موضحا أن “الصندوق على استعداد لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر البيئة العالمية التي تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين”.
