ذكر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، الذين يستوفون الشروط القانونية، بإمكانية تقديم طلبات التسجيل خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 يناير الجاري. سواء لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي:
www.listeselectorales.ma
وأوضح لفتيت، في بلاغ حول الأجل الاستدراكي للتسجيل، أن هذه الإجراءات تندرج في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الجارية حالياً. داعياً الأشخاص البالغين 18 سنة شمسية كاملة أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2026 إلى المبادرة بالتسجيل داخل الآجال المحددة.
التأكد من التسجيل عبر الرسائل النصية أو الموقع الإلكتروني
وأشار وزير الداخلية إلى أن المواطنات والمواطنين المسجلين سلفاً يمكنهم التحقق من استمرار تسجيلهم في اللوائح الانتخابية. وذلك إما عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727. أو من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
حق الطعن في حالة التشطيب غير القانوني
وأوضح لفتيت، بخصوص الحالات التي تم فيها شطب أسماء بعض المواطنين من اللوائح. أن القانون يخول لكل شخص تم التشطيب عليه بصفة غير قانونية تقديم شكاية لدى اللجنة الإدارية المختصة. خلال الفترة نفسها الممتدة من 18 إلى 24 يناير الجاري.
وأكد أن اللجان الإدارية ستعقد اجتماعاتها ما بين 10 و14 فبراير 2026 لدراسة طلبات التسجيل الجديدة والشكايات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
16.5 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية
وكشف وزير الداخلية، في سياق متصل، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ، بعد عملية تنقيح دقيقة، حوالي 16 مليوناً و500 ألف مسجل. موزعين بنسبة 54 في المائة من الذكور و46 في المائة من الإناث.
وأوضح أن عملية التصفية أسفرت عن شطب مليون و400 ألف مسجل بسبب انتفاء شرط الإقامة الفعلية، أو تكرار القيد، أو الوفاة، أو فقدان الأهلية الانتخابية.
تسجيل أكثر من 382 ألف ناخب جديد
وأضاف لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد المسجلين الجدد بلغ 382 ألفاً و170 ناخبة وناخباً. من بينهم 254 ألفاً و740 عبر الموقع الإلكتروني، و127 ألفاً و430 عن طريق الطلبات الكتابية لدى المكاتب الإدارية.
وشدد على أن عملية التشطيب تخضع لتدقيق صارم، خصوصاً فيما يتعلق بشرط الإقامة. حيث لا يتم حذف أي اسم إلا بعد التأكد من مغادرة المعني بالأمر للجماعة أو المقاطعة بشكل فعلي.
توزيع حضري وقروي للهيئة الناخبة
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الهيئة الناخبة المؤقتة موزعة بنسبة 55 في المائة في الوسط الحضري و45 في المائة في العالم القروي. مؤكداً التزام وزارة الداخلية، بتنسيق مع الأحزاب السياسية، بإنجاح عملية تسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية.
كما أعلن أنه سيتم إصدار قرار وزاري لتحديد الجدولة الزمنية لعملية تسجيل استثنائية ثانية مرتقبة.
