رفعت وكالة الاستخبارات الأمريكية السرية عن وثيقة تعترف من خلالها بالسيادة المغربية على الصحراء الشرقية الممتدة من حاسي بيدا (ولاية بشار) إلى مدينة تينجوب (جنوب محاميد غزلان)، كما تُحمل فرنسا – المستعمر السابق- مسؤولية النزاع الإقليمي بين المغرب والجزائر.
وذكرت تقارير إعلامية، أن مذكرة رفعت عنها السرية وكالة المخابرات المركزية ألمحت من خلالها إلى الموقف القانوني للمغرب وحقوقه التاريخية في تحرير آخر الأراضي الصحراوية التي تم ضمها بشكل غير قانوني على حساب المملكة.
الوثيقة الأمريكية الرسمية، تسلط الضوء أيضاً على “حرب الرمال” التي اندلعت في أكتوبر 1963 بين المغرب والجزائر.
وأكدت وثيقة وكالة المخابرات المركزية، أن عمليات إعادة التعريف المتتالية للخط الإداري الذي يفصل المغرب عن الولاية القضائية الجزائرية الفرنسية كانت لصالح الجزائر، التي كانت جزءًا قانونيًا من فرنسا، بينما كان المغرب مجرد محمية.
وأضافت مذكرة المخابرات الأمريكية أنه بعد حصول المغاربة على الاستقلال عام 1956، أثاروا قضية استعادة أراضيهم الصحراوية التي تم ضمها في ذلك الوقت من الجزائر الفرنسية.
ووفق المصدر ذاته، فقد اتفقت فرنسا والمغرب “بشكل غير رسمي” على مناطق عمليات كل منهما من أجل تجنب الاشتباكات بين قواتهما. وبموجب هذا الاتفاق غير الرسمي، وسع الفرنسيون احتلالهم شمال وغرب الخطوط السابقة، لكن الخط الجديد لم يُمنح أي وضع قانوني، حسبما أشارت وثيقة وكالة المخابرات المركزية، لكن هذا الخط اعتمده الجزائريون.
وأشارت مذكرة وكالة المخابرات المركزية إلى اتفاق عام 1961 بين الملك الراحل الحسن الثاني وفرحات عباس، رئيس وزراء الحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك، لاستعادة الصحراء الشرقية المغربية، لكن القادة الجزائريين لم يوفوا بوعدهم.
وزاد المصدر ذاته “لقد خانوا المغاربة الذين ساندوهم في حرب الاستقلال. لقد رفضوا إعادة الأراضي المغربية الصحراوية، مفضلين التمسك بالحدود الاستعمارية الموروثة”.
