أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، التي بلغت 1970,3 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 7,7 في المائة خلال شهر يوليوز 2025، بعد 8 في المائة في يونيو الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 4,4 في المائة إلى 3,4 في المائة، وشبه ركود في الأصول الاحتياطية الرسمية عند 11 في المائة، وارتفاع طفيف بـ 0,1 في المائة بعد تراجع بنسبة 0,9 في المائة في الديون الصافية للإدارة المركزية.
وأبرز أن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك، من 11,8 في المائة إلى 11,2 في المائة، وتراجع الحسابات الآجلة بنسبة 0,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول إلى 8,7 في المائة، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، بنسبة 7,6 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، بالأساس، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,5 إلى 6,3 في المائة، يغطي بالأساس نمو ودائعها تحت الطلب بنسبة 9 في المائة بعد 9,4 في المائة، وشبه ركود حساباتها للادخار عند 1,9 في المائة، وكذا تراجع تباطؤ حساباتها الآجلة إلى 3,8 في المائة.
ويتعلق الأمر أيضا بتباطؤ نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 14,3 في المائة إلى 11 في المائة، ما يعكس نمو ودائعها تحت الطلب بنسبة 14,4 في المائة وتراجع حساباتها الآجلة بنسبة 23,1 في المائة.
