الحدث بريس: يحي خرباش.
إذا كانت الازمة الاقتصادية التي يمر بها المغرب قد أرخت بظلالها على مجموعة من القطاعات الاقتصادية بسبب توقف العديد من الوحدات الصناعية الكبرى نتيجة تفشي انتشار فيروس كورونا قد فرضت اتخاذ إجراءات حازمة من أجل محاربة اثار هذه الجائحة وذلك بإعلان الحكومة اعتماد التقشف والحد من النفقات الغير الضرورية بالنسبة للجماعات الترابية ،فإن رئيس مجلس جهة درعة تافلالت الحبيب الشوباني خلافا لباقي جهات المغرب استغل هذه الظرفية من أجل الترويج لحملة انتخابية عبارة عن مزاعم كاذبة بتخصيص 10 ملايير لا زالت ساكنة الجهة تترقب بشغف كبير الافراج ولو عن جزء صغير من هذا المبلغ ،في مقابل ذلك فضل الرئيس تبديد المال العام عبر صرف تعويضات سمينة لأعضاء حزبه ، حيث حاز النائب الرابع بالمجلس على حصة الاسد ضاربا عرض الحائط كل المذكرات الوزارية بضرورة الالتزام بالنفقات الاجبارية في إطار محاربة جائحة كورونا ، لقد كشفت هذه الجائحة عن الموقف الحقيقي من هذه الازمة التي يمر بها المغرب حيث أدار الشوباني ظهره للمبادرة الملكية برفضه تقديم الدعم لساكنة الجهة التي تضررت كثيرا من هذه الازمة بشل الحركة الاقتصادية بمختلف أقاليم الجهة، واليوم يتردد على مسامع المتتبع للشأن الجهوي كلام كثير حول عرقلة جهود المجلس والتسبب في حالة البلوكاج التي يوجد عليه ، والحقيقة أن بطل هذه الخرجات الدنكيشوتية ليس سوى المستفيد من التعويضات السمينة والمختص في تحرير البلاغات منذ انتخاب مجلس الجهة سنة 2015، وبلغة الأرقام فإن النائب الرابع حصل على ما يفوق 15 مليون سنتم من سنة 2016 إلى حدود هذا التاريخ من سنة 2020 مضيفا إلى رصيده أكثر من 90 مليون سنتم كتعويض عن صفته النيابية ، و3000درهم شهريا كحصة من الغازوال وسيارة فاخرة بسائق، ناهيك عن منحه بطاقة جواز مفتوحة الصلاحية للتنقل عبر الطرق السيارة والمبيت بالفنادق الفخمة دون احتساب الامتيازات الأخرى ، وبذلك يكون النائب الرابع قد حصل على ما مجموعه أكثر من 200 مليون سنتم عن مهام فارغة لم يساهم سوى في إغراق المجلس في مشاكل فارغة بل ساهم في تعطيل الإدارة وشيطنة المجلس والسطو على اختصاصات الموظفين والتخلص من كل معارض كيفما كانت درجته الوظيفية ، حيث أصبح هذا النائب الرجل الثاني بالمجلس بعد الشوباني يشرف شخصيا على كل صغيرة وكبيرة ، يده على كل الأقسام الوظيفية ولا يتخذ أي قرار إلا بإذنه ،هكذا إذن يكون الفائز بأعلى تعويض بالمجلس قد سلك لنفسه درب كسب المال ولو من المال العام مع تقديم خدمة للذباب الالكتروني المستعد لشن الهجوم في أي لحظة ، ينتظر فقط صفارة الانطلاقة لنشر الاكاذيب وتضليل الرأي العام ،عسا أن يجد النائب في هذا المسعى ما يمكنه من المزيد من الامتيازات ناسيا بأن دوام الحال من المحال.
