الحدث بريس:يحي خرباش.
كما كان متوقعا لم يحمل استئناف الجلسة الثانية لدورة أكتوبر أي جديد سوى امتاع المتتبع للشأن العام بالفرجة الممتعة التي لا زالت مستمرة الى اشعار اخر ، مسرحية هزلية تدور اطوارها على خشبة مسرح مجلس الجهة في تبادل الأدوار بين الشوباني ونائبه الرابع من اجل إثبات الذات وفرض الانا الشوبانية كيفما كان الحال فمثل هذه العقليات هي نتاج بيئة فاسدة لا تؤمن بالرأي الآخر وتتحه في نزعتها الى النفور من كل القيود القانونية والدوس على كل من يعترض طريقها ومستعدة للاصطدام ومواجهة كل من يعترض سبيلها ويعكر مزاجها .
لا حرج إذن إذا حضي الثنائي المعروف بمجلس الجهة بهذا التصنيف ولا حرج ان صنفا في خانة المتمردين على القيم الاخلاقية والمبادئ القانونية المؤسسة لدولة الحق والقانون ،ما حصل بالجلسة الثانية لدورة أكتوبر يعتبر تجسيدا لهذا الوصف فان يهتم الشوباني بالتفاهات بتركيز كل جهوده في موضوع لا يدخل ضمن اختصاصاته مدركا انه يحقق الفرجة وكسب التأييد من طرف اتباعه في إثارة مواضيع من اختصاص السلطة القضائية فذلك هو اقصى ما يمكن ان تنتجه مثل هذه العقليات التي أصابها الصدأ وسكنت بيت المتلاشيات.
في خضم ذلك وكما تابع الراي العام الجهد الكبير الذي انفقه الشوباني ومساعده في خوض المعارك من اجل إثبات الذات مرة أخرى مطلقا العنان للسانه بالرد على كل الملاحظات القانونية لوالي الجهة من اجل الرجوع الى سكة العمل الحقيقي لما تنتظره ساكنة جهة درعة تافلالت من تحقيق مشاريع تفك عنها العزلة وتنقدها من براثين الفقر والتهميش ، غير ان راي الشوباني وكلامه لا يخضع لهذا المنطق ولا هو مبال بمشاريع الجهة وغير مهتم بانتظارات الساكنة والدليل أن نسبة المشاريع المنجزة في اطار برنامج التنمية القروية لا تتجاوز 10من سنة 2018 و0 من سنة 2019 رغم توفر الموارد المالية المخصصة لهذا البرنامج الذي يحتل 40 من ميزانية الجهة ارقام ازعجت النائب الرابع الذي سارع الى رد مباشر موجه الى والي الجهة مكذبا هذه الاحصائيات والتي سنعود اليها بالتفصيل لاحقا ، تبعه قرار انسحاب فريق العدالة والتنمية من المجلس بعد انسحاب فريق الحركة الشعبية الذي رفض المشاركة في هذه المهزلة ورفض الاستمرار في الاشتغال في ظل الظروف الحالية ما دام الرئيس متشبث بأمور لا تدخل في مجال اختصاصاته الذاتية او المشتركة.
انسحاب فريق العدالة والتنمية من جلسة أكتوبر والابقاء على الشوباني وحيدا له أكثر من دلالة فهل الشوباني غير محسوب على فريق العدالة والتنمية أم أن تلك هي مناورة قام بها النائب الرابع من اجل إثبات قوة الفريق الذي لا يهزم ولا يستسلم لكنها مناورة كانت محفوفة بالمخاطر ولعلها ستشكل موضوع نقاش داخل أجهزة الحزب وسيكون الشوباني ومن معه في موقف محرج جدا بعدما تبين الخيط الأبيض من الأسود وانقطع حبل الكذب الذي اصبح يلتف حول عنق الشوباني والصغيري خاصة بعد الحكم الصادر ب 3 أكتوبر 2019 القاضي بإيقاف تنفيذ الحكم الاستئنافي وهو الحكم الذي يعيد اللائحة بقوة القانون لمزاولة مهامها بمجلس الجهة
من يدري فالشوباني يكثف اتصالاته مع نوابه المتمردين، إغراءات من كل نوع هو الاسلوب الذي يتقنه الشوباني ، ولا يترك بابا الا وطرقها عساه يجد مخرجا لهاته الورطة، الترقب هو سيد الموقف ولا نعتقد بأن الأمور ستسير في صالح الرئيس الذي انسحب فريقه وتركه وحيدا بالجلسة خطوة لم تكن مدروسة انسحاب له اكثر من دلالة ولعل الغضب اصبح ينتشر بسرعة في أوساط الحزب خاصة بين الأطراف الرافضة لمثل هذه السلوك وسيكون الشوباني ونائبه مجبرين على تقديم التوضيحات اللازمة وانفرادهم باتخاذ مثل هذه القرارات الانفرادية دون الرجوع إلى هياكل الحزب بقرارات تضر بالحزب وتزيد من حدة الغضب وسط مناضلي الحزب الشرفاء لا لشيء سوى للدفاع عن مصالحهم الشخصية ومخططاتهم التخريبية التي لا تصب في مصلحة الحزب ولا في مصلحة الجهة على السواء.
