قدمت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بعد تدارسها للعديد من القضايا التنظيمية والتواصلية. مجموعة من المطالب تناشد فيها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من جديد باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي وتفعيل مضمون الاتفاق الإطار ليوم 03 دجنبر 2019. والمرتبط أساسا بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة و إصلاح منظومة العلاوات ومباشرة التفاوض حول الملف المطلبي لقطاع إصلاح الإدارة.
وفي نفس الصدد، شددت أثناء مراسلتها لوزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على إبراز الأوضاع التي تعيشها المديرية العامة للضرائب. وذلك لأسباب تحوم بدرجة أولى حول غياب مدير عام باستطاعته تدبير شؤون هذا المرفق الإداري الهام والاستراتيجي.
ودعت النقابة مدير الشؤون الإدارية والعامة إلى برمجة اجتماع اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة.
ويذكر أنه طولب المدير العام بالنيابة للضرائب بإقرار تعويض لموظفي وموظفات المديرية العامة للضرائب عن ساعات العمل الإضافية خارج أوقات العمل الرسمية و يومي السبت و الأحد. وذلك بمناسبة تفعيل نظام المساهمة المهنية الموحدة.
