الحدث بريس ـ متابعة
أفاد تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الاكتتابات الخامة للخزينة، تراجعت، على أساس سنوي، بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 28.6 مليار درهم مع متم الشهرين الأولين من عام 2021.
وسجل تقرير المديرية، لشهر مارس انخفاض حجم الاكتتابات المتعلقة بالسندات طويلة الأمد التي تراجعت حصتها بنسبة 35.8 في المئة إلى 12.4 مليار درهم، رغم أنها ظلت تهيمن على مجموع الاكتتابات بنسبة 43.2 في المئة مقابل 66.4 في المئة في سنة 2020.
وأضافت المديرية أن حصة اكتتابات السندات متوسطة الأمد تضاعفت، من جهتها، وبلغت 12 مليار درهم، أي نحو 41.8 في المئة من مجموع الإكتتابات بعد 19.5 في العام السابق.
بالموزاة مع ذلك، أشار التقرير، إلى أن حصة اكتتابات السندات قصيرة الأمد سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 4.5 في المئة إلى 4.3 مليار درهم، أو 15 في المئة من الإكتتابات مقابل بعد 14.1 في المئة سنة 2020.
من جهة أخرى، أشارت المديرية في مذكرتها إلى أن أذونات الخزينة، ارتفعت من جهتها بأكثر من الضعف، وانتقلت من 9.5 مليار درهم إلى 21.9 مليار درهم في متم فبراير. وبذلك انخفض صافي اكتتابات الخزينة بنسبة 65.8 في المئة إلى 6.7 مليار درهم.
و تضيف المذكرة، أنه بلغت سندات الخزينة المستحقة التي تم إصدارها عن طريق المناقصة 607.4 مليار درهم في نهاية فبراير 2021، مسجلة استقرارا مقارنة بمستواها عند متم يناير 2021، وزيادة قدرها 1.1 في المائة مقارنة بنهاية دجنبر 2020.
واتسمت بنية هذه السندات المستحقة بهيمنة السندات طويلة الأمد بنسبة 58.8 في المائة، بينما بلغت حصة السندات القصيرة ومتوسطة الأمد ارتفاعا، على التوالي، 5 في المائة و 36.3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه في متم فبراير2021، بلغ إجمالي السندات 69.8 مليار درهم ، بارتفاع 20.8 في المائة مقارنة مع نهاية 2020 ، حيث تضاعف حجم الإستحقاقات القصيرة الأمد ثلاث مرات وبلغ 20.9 مليار درهم ، أي 30 في المائة من حجم الإستحقاقات بعد 13.3 في المائة في سنة 2020، فيما حجم الإستحقاقات المتوسطة لتصل إلى 33.5 مليار درهم ، أي 48 في المئة بعد 28.6 في المئة في العام السابق.
من ناحية أخرى، تراجع حجم الإستحقاقات طويلة الأمد بنسبة 54.1 في المئة إلى 15.4 مليار درهمـ أي ما يمثل نحو 22.1 في المئة من حجم الإستحقاقات الاجمالية مقابل 58.1 في المئة في العام الماضي.
