أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بفرض تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقا مع طلب دولة جنوب إفريقيا بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها: “ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بقرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقا مع طلب دولة جنوب إفريقيا في مواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن “طلب المحكمة من إسرائيل في تدابيرها الجديدة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قواتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية، يؤكد على ارتكاب إسرائيل هذه الجريمة البشعة ويؤكد على أهمية مؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رفض استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب من خلال تأكيد المحكمة على أن هناك مجاعة حقيقية في غزة”.
وأضافت: “كما أن طلب تقرير إضافي من إسرائيل يؤكد أن الوضع الحالي وخطر الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني يشتمل على خطر حقيقي لا يمكن احتواؤه أو إصلاحه”.
وأعادت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن دولة فلسطين ستنضم للمرافعة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية.
وشددت الخارجية على أن “تنويه محكمة العدل الدولية لقرار مجلس الأمن 2728 والمطالبة بوقف إطلاق النار يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذا للأوامر الاحترازية، ومنعا لجريمة الإبادة الجماعية”.
وطالبت الوزارة الدول كافة بتحمل مسؤولياتها كأعضاء في اتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وفي محكمة العدل الدولية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار إسرائيل على تنفيذ التدابير الاحترازية للمحكمة بغية منع إبادة الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل ومسؤوليها على هذه الجريمة، وتحميلهم عواقبها سياسيا ودبلوماسيا وتجارياً.
كما طالبت المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بإنجاز التحقيق الجنائي، ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم مرتكبو جريمة الإبادة الجماعية.
وأمرت محكمة العدل الدولية امس الخميس، إسرائيل بـ”ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة” لقطاع غزة دون تأخير مؤكدة أن “المجاعة قد وقعت بالفعل”.
