أعلنت الحكومة المغربية على أن المملكة المغربية ستشهد مجموعة من التغييرات على رأسها العمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة، عن طريق إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وعلى نهج يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة.
وفي إطار مواصلة دعم مسار التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والوفاء بكل الالتزامات المعلنة سابقا وتحقيق ما يسمى بجهوية متقدمة. اعتبرت البرامج التعاقدية قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.
ويذكر أن خيار الجهوية بمثابة خيار دستوري وديمقراطي وكبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية. فيما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.
