بلغت قيمة فائض ميزانيات الجماعات الترابية الإجمالية حوالي 1,7 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية. حسب ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية لشهر فبراير.
وأضافت الخزينة العامة للمملكة، أن هذا الفائض. الذي يأخذ بعين الاعتبار نفقات الاستثمار البالغة 25 مليون درهم والرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة البالغ 95 مليون درهم. موجه إلى تغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال سنة 2022.
كما أشارت في ذات النشرة إلى أن الإيرادات العادية للجماعات الترابية بلغت 3,7 مليار درهم. بانخفاض بـ4,5 بالمائة مقارنة بنهاية فبراير 2021. ويفسر ذلك تراجع الإيرادات المحولة بنسبة 4,7 بالمائة. و31,3 بالمائة من الإيرادات التي تديرها الدولة، إلى جانب زيادة بنسبة 7,9 بالمائة في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية.
ويكشف توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة. تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 75,9 بالمائة من هذه الإيرادات.
كما أن عائدات الدار البيضاء – سطات (647 مليون درهم) تمثل 17,6 بالمائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية. وتأتي جهة فاس – مكناس في المرتبة الثانية بحصة 13,3 بالمائة فيما تمثل إيرادات الداخلة واد الذهب 0,8 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (نفقات عادية، ونفقات الاستثمار، وسداد الدين). بلغت أزيد من 2,15 مليار درهم، بزيادة 8,6 بالمائة مقارنة بمستواها. في نهاية فبراير 2021. وهي تشكل 95,5 بالمائة من المصاريف العادية.
كما يذكر أن المصاريف العادية للجماعات الترابية بلغت 2,05 مليار درهم. أي بزيادة بلغت نسبتها 7,7 بالمائة نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 3,4 بالمائة و60,9 بالمائة في مصاريف السلع والخدمات الأخرى. كما أن انخفاض رسوم فوائد الدين كانت بنسبة 10 بالمائة.
