اتخذت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إجراء تمديد السنة الدراسية لمدة أسبوع، وتغيير مواعيد الامتحانات، في محاولة منها لتدارك الزمن الدراسي المهدور جراء احتقان القطاع التعليمي وما تخلله من إضرابات متواصلة، ويتساءل الكثير عن مدى كفاية أسبوع واحد من التمديد لتعويض ما فات من السنة الدراسية، تزامنا مع استمرار الإضرابات وقرب انتهاء الآجال المحدد لتجويد النظام الأساسي. أمام هذا التساؤل الموضوعي، قال نائب رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، محمد مشكور قال، “إننا أمام خيارين إما العمل بهذا العرض القاضي بتمديد الموسم الدراسي بأسبوع واحد وإما اللجوء إلى سنة بيضاء وهذا ما لا نتمناه ولا تتمناه كل الأطراف داخل قطاع التربية والتعليم”.
وأضاف مشكور، لأن “الفيدرالية أضحت بين المطرقة والسندان، على اعتبار أن المدة الزمنية التي تبقت من السنة الدراسية تقارب خمس أشهر ولها ارتباط وثيق بالمعاهد العليا والجامعات سواء داخل أو خارج المغرب”.
وأوضح المتحدث أن تمديد السنة لأكثر من أسبوع قد يكون سببا في حرمان التلاميذ من الالتحاق بالمعاهد المفضلة لديهم داخل وخارج المغرب، مضيفا أن هناك أسرا لا تريد أن يضيع أبناؤها فرصة من عمرهم بسبب الزمن المدرسي الضائع بفعل الإضرابات، وبالتالي لا يمكن للتمديد تجاوز أكتر من أسبوع.
ويرى مشكور أنه نظرا لضيق الوقت المتبقي من السنة الدراسية، وباستحضار أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي تلقن التلاميذ في السنة العادية 100% من المقرر الدراسي وتمتحنهم في 70%، فمن المرجح أن يدرسوا هذه السنة 70% فقط على أن يتم امتحانهم في هذه النسبة.
