يعيش المغرب منذ تعيين الحكومة الجديدة على وقع الزيادات المرتفعة في المواد الاستهلاكية وما صاحبها من ردود رافضة لهذه الزيادات حيث عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن خيبة أملهم في القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي استهدفت جيوب فئات واسعة من المواطنين المغاربة، ويرى الدكتور هشام برجاوي وهو أستاذ باحث في القانون بجامعة القاضي عياض بمراكش أن أغلب التعليقات حول مستجدات الشأن العمومي المغربي تركز على جواز التلقيح وقد أدلى برأيه حول الجانب القانوني المحض لهذا الموضوع وفق المنظور القانوني غير أن ما يجب الاهتمام إليه أكثر هو الارتفاع المهول لأسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية مقابل استقرار الأجور التي لم تعرف أي تغيير، وحسب الاستاذ الباحث فهو يختلف تماما مع الناطق الرسمي للحكومة الذي أرجع دواعي وأسباب هذا الارتفاع إلى إكراهات دولية مرتبطة بتجاوز العالم بحذر تداعيات أزمة جائحة كورونا، فارتفاع الأسعار له ما يبرره، حيث أجمعت الدول العالمية على تضريب الكاربون للسيطرة على التحولات المناخية التي باتت تشكل قلقا كبيرا لدول العالم، وهو ما يعني اوتوماتيكيا أن تصاعد أسعار المحروقات الكبيرة ليس مسألة عابرة أو مؤقتة، بل هو زلزال هيكلي سيستغرق عدة سنوات وسيكون من المتعين على المستهلكين التعايش معه من خلال تخفيض الاستهلاك واللجوء الى وسائل بديلة.
ترى ما الذي حضرته الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وارتفاع سعر المحروقات الذي ترافقه كثرة الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وما الذي أعدته الحكومة لتفادي الاهتزازات التي قد تنتج عن هذا الوضع، خصوصا أن تقارير وتصريحات منظمات دولية ومسؤولين دوليين بارزين تبين أن دول العالم ستنفذ تضريب الكربون خلال أشغال كوب 26 المنعقد.
