صادقت الحكومة اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وحسب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول إلحاق هذه المندوبية بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.
وأضاف الوزير أنه بفضل هذا المشروع، سيتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء، مبرزا أن هذا المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.
