اعتمد البرلمان الأوروبي يواصل حملته العدائية و الانتقامية ضد المغربالبرلمان الأوروبي ، تماشيا مع سياسة العداء تجاه المغرب ، قرارا جديدا يسمى “متابعة الإجراءات التي طلبها البرلمان الأوروبي لتعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”.
وبموجب هذا النص الجديد ، كرر أعضاء البرلمان الأوروبي طلبهم بأن يطبقوا على ممثلي المغرب نفس الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بممثلي قطر ، أي “تعليق تصاريح الوصول لممثلي المصالح القطرية”. وهذا يتعارض مع مبدأ افتراض البراءة.
ويستمر اابرلمان الأوروبي في حملته العدوانية ضد المغرب. .بعد قرارها العدائي الصادر في 19 يناير “بشأن أوضاع الصحفيين في المغرب” ، والزيارة التي قامت بها المتشددة الزائفة المتبنية للعنف المسلح ، سلطانة خيا ، في 7 فبراير.
واعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا جديدًا يوم الخميس 16 فبراير.من خلال هذا النص الجديد ، يكرر فيه مطالبته بتنفيذ نفس الإجراءات فيما يتعلق بممثلي المغرب كتلك التي تم تبنيها فيما يتعلق بممثلي قطر (الفقرة 19). طلب تمت صياغته بالفعل في الفقرة 3 من القرار الصادر في 19 يناير الماضي.
وبشكل ملموس ، فإن هذا يرقى إلى مستوى تعليق تصاريح الوصول لممثلي المصالح المغربية ، “حتى توفر التحقيقات القضائية المعلومات والإيضاحات ذات الصلة” ، كما هو مبين لممثلي المصالح القطرية في الفقرة 14 من قرار 15 ديسمبر 2022 بشأن “الاشتباه في فساد قطر ، وعلى نطاق أوسع.
ويقدم البرلمان الأوروبي دليلاً آخر على العداء غير المبرر للمغرب ردا على هذا التصويت الجديد ، علق رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة ، لحسن حداد ، على تويتر بأن هذا التصويت الجديد يظهر العداء غير المبرر لبرلمان ستراسبورغ ضد المغرب. والدليل على ذلك رفض التعديل الذي قدمته مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين يطلبون انتظار تأكيد اتهامات التدخل ضد المغرب قبل اتخاذ هذه الإجراءات.
وقال السيد حداد في تصريح لـوسائل الإعلام “ما يثير اهتمامي بهذا التصويت الجديد هو أن التعديل الذي قدمه المحافظون قد رُفض”. وهذا يتعارض مع مبدأ افتراض البراءة.
ويدعو البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد ممثلي المصالح المغربية دون انتظار تأكيد الادعاءات.
وهكذا، حول هذه النقطة ، يصدر أعضاء البرلمان الأوروبي حكماً قبل أن تقرر المحاكم “، يوضح السيد حداد.
كما أنهم يتجاهلون مبدأ آخر في القانون ، وهو مبدأ الفصل بين السلطات ، كما يضيف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
إجراء انتقامي يهدف إلى تعزيز الاتجاه المعادي للمغرب داخل البرلمان الأوروبي
وأشار أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل عز الدين حنون لـ “المتن” إلى أن هذا استمرار لقرارين سابقين:
• متابعة مباشرة للقرار الصادر في 15 ديسمبر 2022 بشأن “شبهات قطر بالفساد”.
• متابعة غير مباشرة للقرار الصادر في 19 يناير 2023 بشأن أوضاع بعض الصحفيين في المغرب.
