قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤاخذة الرئيس السابق لجماعة آيت هادي بإقليم شيشاوة، بالتهم المنسوبة إليه، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، وأدائه غرامة لفائدة الخزينة العامة للدولة قدرها 40 ألف درهم.
وتوبع الرئيس السابق للجماعة القروية أيت هادي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، طبقا لفصول والمتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك، في حالة سراح من أجل تهم تتعلق بـ “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، أخذ أو تلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، والإرشاء”.
كما قضت هيئة المحكمة، بإدانة تقني بالجماعة الترابية نفسها، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد متابعته في حالة سراح من أجل تهم تتعلق بـ ”تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ أو تلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، والإرشاء”، في حين جرى الحكم على 3 متهمين آخرين بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعدما توبعوا بدورهم بصك الاتهام الأخير.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة المحكمة، بالحكم على المتهمين بأدائهما للطرف المدني تعويضا على وجه التضامن قدره 500 ألف درهم، وبأداء باقي المتهمين تضامنا بينهم لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 30 ألف درهم.
وجاءت محاكمة الرئيس السابق للجماعة القروية أيت هادي باقليم شيشاوة ومن معه بعد انتهاء الأبحاث الأمنية والقضائية بشأن الشكاية التي سبق لعضو سابق بمجلس الجماعة المذكورة أن تقدم بها لدى الوكيل العام بمراكش، في 2019، حول ما اعتبره خروقات ومخالفات قانونية شابت تدبيرها، مستندا إلى التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بمراكش حول مهمته الرقابية بالجماعة.
