أسدلت ابتدائية مراكش ، مساء الثلاثاء، الستار على قضية أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد البت في الشكايات المقدمة من طرف دركي سابق وأستاذ جامعي ضد بائع السمك المعروف رقمياً بلقب «مول الحوت».
وقضت الهيئة القضائية بإدانة المعني بالأمر بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 1500 درهم، إلى جانب منعه من استخدام مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات.
تعويضات مالية وغرامة تهديدية
ولم تقتصر الأحكام على العقوبات الزجرية، إذ ألزمت ابتدائية مراكش . المتهم بأداء تعويضات مالية لفائدة المشتكيين، بلغت 40 ألف درهم للأستاذ الجامعي، و30 ألف درهم للدركي السابق.
كما قررت فرض غرامة تهديدية حددت في 200 درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم. في خطوة تهدف إلى ضمان الامتثال للقرار القضائي.
ابتدائية مراكش تابعت “مول الحوت” بتهم ثقيلة على خلفية محتوى رقمي
وكانت متابعة المتهم قد جرت في حالة سراح، على خلفية مجموعة من التهم. من بينها التحريض على الكراهية، والتشهير، ونشر معلومات غير صحيحة، إضافة إلى نشر صور أشخاص دون الحصول على موافقتهم.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي. والمسؤولية القانونية المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد المتابعات المرتبطة بالمحتوى المنشور على الإنترنت.
