بعد الإطلاع على مختلف المقتضيات التي جاء بها تقرير النموذج التنموي الجديد، باعتباره مجموعة من الدراسات والتقارير التي أشرف عليها العديد من الخبراء والسياسيين والأكاديميين. بهدف تشخيص السلبيات التي تشوب المملكة المغربية في شتى المجالات.
وفي إطار ضرورة إيلاء استقلالية أكبر للجامعات المغربية. أفاد التقرير النمودجي الجديد على أنه لايمكن تجويد أداء ونجاعة المرافق العمومية دون حكامة ترابية واستقلالية أكبر للمؤسسات التعليمية والجامعات. حيث يتحقق كل ذلك في إطار من المسؤولية إزاء الإلتزامات المبنية على النتائج والنجاعة وأليات منظمة للتقييم .
ولفتت اللجنة على أن مجال التعليم باعتباره أحد الركائز الهامة في تجويد الرأسمال البشري. تم اقتراح في هذا الصدد، طرح التعزيز الجوهري في عرض الخدمات العمومية بمجموع المجالات الترابية وضمان الولوج المنصف لها إلى جانب قطاع خاص كشريك مسؤول ونزيه.
وعلى صعيد أخر، فإن هذه الإستقلالية التي تضمنها التقرير النمودجي الجديد. لاتنقصها التقارير والقوانين، بل ينقصها التفعيل، حيث أن الجامعات المغربية لاتتمتع بالإستقلالية المخولة لها من طرف القوانين التنظيمية، في الوقت الذي يتحكم الوزير الوصي في اقتراح تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات. حيث منطق الولاء لما يريده السيد الوزير أولا. وليس لهياكل الجامعة أو الكلية.
ويذكر أن استقلالية الجامعات والكليات والمعاهد رهين بإعادة النظر في طريقة تعيين المسؤولين على المؤسسات الجامعية. وكذا إعادة النظر في تشكلة مجالسها. حيث أن المجالس مجرد علبة لتمرير ما يريده الرئيس أو العميد المعين من مجلس حكومي يزكي مقترح الوزير السياسي. حيث ولاء الأكاديمي لمنهج السياسي، وهذا ما أبرزه الدكتور الصوصى عبد الكبير في هذا السياق.
