بدأ العمل رسمياً بالقانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيث دخل هذا التشريع الجديد حيز التنفيذ، حاملاً معه تغييرات جوهرية في منظومة الرسوم المحلية، من أبرزها الرفع من قيمة الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتفويض تدبير بعض الجبايات المحلية للإدارة العامة للضرائب.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق التوجه الاستراتيجي نحو تحديث النظام الجبائي المحلي، وتعزيز اللامركزية وتحقيق العدالة الجبائية، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية، كما أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب.
وينص القانون الجديد على مراجعة جذرية لهيكلة الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حسب مستوى تجهيز المناطق التي تقع فيها هذه الأراضي. وهكذا، تم تحديد التعريفة الجديدة على النحو التالي:
-
30 درهماً للمتر المربع بالأراضي الكائنة في مناطق مجهزة بالكامل أو بشكل كبير، والتي تتوفر على مختلف المرافق الأساسية من مؤسسات تعليمية وصحية، وشبكات الكهرباء والماء والتطهير، والإنارة العمومية، والنقل الحضري، وخدمات جمع النفايات.
-
15 درهماً للمتر المربع بالمناطق متوسطة التجهيز التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكتي الماء والكهرباء.
-
درهمان للمتر المربع فقط بالمناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر لمعظم البنيات التحتية الأساسية.
كما حمل القانون في طياته تحولاً مؤسساتياً بارزاً، إذ أوكل مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، بدل المصالح الجماعية، بهدف الاستفادة من التجربة الكبيرة التي راكمتها الإدارة الجبائية الوطنية في ميادين التتبع، والمراقبة، والتحصيل، والمنازعات، والرقمنة.
ولتمكين الإدارة الضريبية من أداء مهامها الجديدة، تم التنصيص في القانون على نقل ملفات الملزمين المتعلقة بهذين الرسمين من الخزينة العامة للمملكة إلى مصالح الضرائب، بما يسمح بتصفية هذه الرسوم والبت في الشكايات والنزاعات المرتبطة بها في إطار أكثر فعالية وشفافية.
ويُرتقب أن يسهم هذا الإصلاح في تحسين المردودية المالية للجماعات الترابية، وتجويد خدماتها العمومية، عبر تدبير جبائي أكثر مهنية واستجابة للواقع المجالي والاقتصادي للمملكة.
