إسبانيا بصدد مراجعة قانون الأسرار الرسمية والمغرب يترقب كشف معطيات حول الصحراء

تتجه إسبانيا نحو اعتماد قانون جديد للمعلومات السرية، سيعوض قانون الأسرار الرسمية المعمول به منذ سنة 1968، في خطوة من شأنها فتح الباب أمام الكشف عن ملفات وأحداث وُصفت بـ”بالغة السرية” بعد مرور 45 عاماً على وقوعها.

وبحسب ما أوردته شبكة COPE الإسبانية، يتابع المغرب باهتمام هذا المسار التشريعي، لما قد يحمله من وثائق مرتبطة بالمسيرة الخضراء وانسحاب إسبانيا من الصحراء المغربية. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن الرباط “تنتظر منذ عقود فتح هذا الأرشيف”، معتبرة أن أي إشارة أو اعتراف ضمني بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية سيكون ذا قيمة استراتيجية ورمزية بالغة.

في المقابل، حذرت أطراف إسبانية من أن رفع السرية عن هذه الوثائق قد يكشف عن ترددات أو التزامات لم تلتزم بها مدريد في الماضي، وهو ما قد يثير توترات دبلوماسية جديدة مع المغرب، في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية تقاربًا استراتيجيًا ملحوظًا.

ويأتي هذا النقاش في ظل زخم دولي متنامٍ حول قضية الصحراء المغربية، حيث يزداد عدد الدول المؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب، في مقابل استمرار بعض المواقف الأوروبية المترددة.