قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الأربعاء 26 يونيو الجاري. برفع العقوبة السجنية على عبد القادر البوصيري، النائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي والنائب السابق لعمدة فاس. من خمس سنوات إلى ثمان سنوات نافذة، وذلك في إطار عدم التبليغ عن ملفات الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي للمدينة، والذي أسفر عن متابعة ما يقرب من 14 شخصا، ضمنهم موظفون ومستشارون ومقاولون.
تفاصيل الأحكام القضائية
• عبد القادر البوصيري: تم تشديد العقوبة السجنية المفروضة عليه من خمس سنوات إلى ثمان سنوات نافذة. حيث يواجه البوصيري تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، الرشوة، استغلال النفوذ. التزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
• عمدة فاس عبد السلام البقالي : ألغت المحكمة حكم البراءة الصادر بحقه رئيس مجلس جماعة فاس. وأدانته بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة، وذلك في ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس.
خلفية القضية
تتعلق القضية بفساد مالي وإداري داخل جماعة فاس، حيث كشفت التحقيقات عن عمليات رشوة وتلاعب في العقود والمشاريع العامة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد قضت في حكمها السابق بإدانة البوصيري بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100,000 درهم.
تداعيات الحكم
• المجتمع المحلي: يُتوقع أن تعزز هذه الأحكام ثقة المواطنين في الجهاز القضائي وقدرته على محاربة الفساد.
• الأوساط السياسية: قد تؤدي الأحكام إلى تغييرات في المشهد السياسي المحلي، وخاصة في إدارة مدينة فاس.
أهمية الأحكام القضائية
تعكس هذه الأحكام التزام القضاء المغربي بمكافحة الفساد وضمان الشفافية والمحاسبة. وتشير إلى أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء، مما يمثل رسالة قوية ضد الفساد في الإدارة المحلية.
هذا ، و تعد هذه الأحكام خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومكافحة الفساد. وتؤكد على أهمية الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة. من المتوقع أن يكون لهذه الأحكام تأثير كبير على المشهد السياسي المحلي وتشجيع مزيد من الإجراءات لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات.
