عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء، اجتماعًا بطلب من الحكومة لمناقشة ما أثارته بعض الأصوات حول صفقات اقتناء الأدوية. الاجتماع الذي حضره عدد كبير من البرلمانيين، شهد عرضًا قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أكد فيه أن حضوره أمام اللجنة ليس مجرد إجراء شكلي، بل “رسالة واضحة بأن الوزارة لا تخفي شيئًا، وأن النقاش المؤسساتي داخل البرلمان هو الإطار الطبيعي والسليم لمناقشة كل ما يتعلق بملف الأدوية”.
وأوضح الوزير أن إصلاح المنظومة الصحية يُعد ورشًا وطنيا استراتيجيا وركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، داعيا إلى “الارتقاء بالخطاب العمومي وتحصينه من المزايدات التي لا تخدم المواطن ولا الوطن”.
كما أكد أن من أهم أولويات الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الحيوية الحساسة، انسجامًا مع توجه الدولة نحو تعزيز السيادة الدوائية والصناعية، وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية وتقلباتها.
وفي ما يخص الصفقات العمومية، شدد التهراوي على أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم وفق القانون، وتخضع لمنظومة صارمة تحددها قواعد المنافسة وشروط المشاركة، مشيرًا إلى أن “كل الصفحات تُعلن مسبقًا على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وتخضع لرقابة وزارة المالية، ما يجعلها بعيدة عن أي اجتهادات شخصية”.
وأضاف الوزير توضيحا حول صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم، مؤكدًا أنها أسندت لشركة محلية منتجة من خلال طلب عروض صارم، وليس لشركة مستوردة كما رُوج داخل البرلمان.
وعن ما أثير بشأن تضارب المصالح، شدد الوزير على أن الصفقات لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات تجارية، مؤكدا أن تطوير إطار تضارب المصالح “مسألة تشريعية جماعية يمكن للبرلمان بلورتها”، وأن الإدارة ملتزمة بالقوانين الحالية دون انتقائية.
كما استعرض الوزير الخلفية التاريخية لتدبير التراخيص الخاصة بالأدوية، مشيرا إلى أن النظام السابق شهد اختلالات بنيوية، وفق تقارير رقابية واستطلاعية صادرة في 2015 و2021، والتي أوصت بإحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية.
وقد تجاوبت الحكومة مع هذه التوصيات عبر القانون 22.10، مع تعيين ملكي سامٍ للمدير العام للوكالة، وهو ما يؤكد على أهمية هذه المؤسسة الاستراتيجية، التي باتت مسؤولة عن ضمان السيادة الدوائية، واستمرارية توفر الأدوية، وضمان الجودة والسلامة، وتطبيق حكامة حديثة ومستقلة.
