الحدث بريس:يحي خرباش.
معاناة أطباء الاسنان تزداد يوما بعد يوم ،دخلاء على المهنة يهددون القطاع بالإفلاس، الحوار الاجتماعي مجمد بين الحكومة والنقابات والوضع الاجتماعي يزداد تأزما. لأجل كل هذا قررت الفدرالية الوطنية لنقابة أطباء الأسنان بالقطاع الحر التصعيد ، للتعبير عن رفضها المطلق لكل أشكال التهميش محملة المسؤولية للحكومة ووزارة الصحة لما آل اليه الوضع بهذا القطاع الحيوي الهام.
وتأتي الوقفة التي نظمتها الفدرالية منذ يومين أمام وزارة الصحة والتي عرفت حضورا مكثفا للأطباء المزاولين لهذه المهنة قدموا من جميع جهات المملكة للتعبير عن استنكارهم الشديد لتجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة والعادلة إسوة بالقطاعات الاخرى، مطالبة بفتح باب الحوار فورا من أجل دراسة ملفهم المطلبي العادل والذي يشمل :
-إدراج الفدرالية في المشاورات الخاصة بقانوني 15-98و 15-99المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد؛
-اعتماد نسبة الاشتراك في نظام التقاعد المبني على الدخل الجزافي المحدد قبلا في النقطة 3؛
-مراجعة نسبة 6.37% للاشتراك في نظام التغطية الصحية الاجبارية وتخفيضها الى 4.5%.
-وقف الخروقات القانونية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، والتي تهدد النقابة بالولوج الى القضاء في حال تمادي هذه المؤسسة في ممارستها التي تضر بالقطاع.
-المطالبة بالتعجيل وتحيين مراجعة الاتفاقية الموقعة سنة 2006.
-وقف كل أشكال التعسف الضريبي الممارس على الأطباء المتمثلة في المراجعات المتكررة.
-الغاء الضرائب على الآليات والمواد المستعملة التي تنعكس سلبا على المواطن وتؤدي الى ارتفاع تكلفة العلاج.
-الغاء ضريبة التمبر على العلاجات.
-الزام وزارة الداخلية باحترام تطبيق القوانين والدوريات التي جاءت في إطار محاربة الممارسات الغير مشروعة احتراما للمادة 24 من الظهير الشريف لسنة 1960؛
-ضرورة التعجيل بتدخل الوزارة الوصية على القطاع من اجل توفير الأمن الصحي للمواطن عبر الحد من الممارسات اللاشرعية والتي تعد سببا في انتشار بعض الأمراض الخطيرة المهددة لسلامة المواطن.
-تقنين بيع مادة البنج بشرائها من المختبرات المصنعة المرخصة بالمغرب ومحاربة ترويجه في السوق السوداء؛
-مطالبة مجلس المستشارين بإخراج مدونة التعاضد 109-12 الى الوجود والقانون رقم 14-25 المتعلق بصانعي مرممي الأسنان حفاظا على صحة المواطن وسلامتهم الجسدية.
أمام هذه المطالب التي قدمتها وسطرتها الفدرالية في ملفها المطلبي والتي تبين عن منطق الإقصاء الذي تتعامل به الوزارة ، وتتجاهل ملفها هذه الحكومة ، وتعنت المسؤولين لفتح قنوات الحوار كما هو معمول به في باقي القطاعات الأخرى، فإن الفدرالية عازمة كل العزم بالتشبث بملفها المطلبي هذا وستخوض كل أشكال النضال القانوني لإنقاذ القطاع من الافلاس وضمان صون كرامة طبيب الأسنان ، ويبقى الانتظار سيد الموقف.
