سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك حسب المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا بـ8,9 في المائة خلال شهر يناير 2023، مدفوعا بشكل خاص بارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 16,8 في المائة خلال 12 شهرا.
وأفادت مندوبية التخطيط في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم شهر يناير 2023، أنه، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 8,9 في المائة خلال شهر يناير 2023.
وتزايدت أثمان المواد الغذائية نتيجة هذا الإرتفاع بـ 16,8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 3,9 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4في المائة بالنسبة لـ “الصحة” و 9,6في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
وصار بهذا الشكل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، مسجلا خلال شهر يناير 2023 بحسب المندوبية، ارتفاعا بـ 4,0 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2022، و بـ 8,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2022.
وأوضحت المندوبية، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يناير 2023، ارتفاعا بـ 0,5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
كما نتج عن هذا الارتفاع تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,4 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.
كما همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة حسب ذات المصدر ما بين شهري دجنبر2022 ويناير2023 على الخصوص أثمان الخضر بـ 3،3 في المائة والفواكه بـ 2،6 في المائة والحليب والجبن والبيض بـ1،6 في المائة واللحوم بـ 1،2 في المائة والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بـ 0،6 في المائة والزيوت والذهنيات بـ 0،5 في المائة والخبز والحبوب بـ 0،3 في المائة والسمك وفواكه البحر بـ 0،2 في المائة وبالمقابل، انخفضت أثمان المحروقات بـ 3،2 بالمائة.
وشملت هذه الارتفاعات بالخصوص، كل من مدن ،كلميم والرشيدية بـ 1،2 في المائة، وفي العيون وآسفي بـ 1،1 في المائة، وفي طنجة بـ 1،0 في المائة وفي وجدة وتطوان وبني ملال بـ0،9 في المائة، وفي فاس ومراكش والداخلة بـ 0،8 في المائة وفي أكادير بـ 0،7 في المائة وفي الرباط وسطات بـ 0،4 في المائة وفي مكناس بـ 0,3 في المائة بينما سجل استقرار في الدار البيضاء.
