الحدث بريس:يحي خرباش.
أثار النقاش حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي تنوي الحكومة المغربية عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه قلقا كبيرا وسط رجال القانون والمحللين السياسيين وأصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة .
وكما هو معلوم فقد حاولت الحكومة تمرير هذه المادة من القانون المالي لسنوات 2015 – 2017 2019 وفي كل مرة يتم إسقاط هذا القانون، ورغم ذلك فهي لا زالت متشبثة بموقفها رغم ما يمكن أن يكلفها هذا الاجراء من أضرار على المقاولات بجميع أصنافها ،كما أن اعتماد هذا الاجراء سيمس بقوة أحكام القضاء والضرب في مصداقية أحكامه ضد الدولة ،وستقوض أحد المقومات الأساسية لدولة الحق والقانون ،كما سيمكن الدولة والإدارة المغربية المحكوم عليها سلطة فوق سلطة القضاء وقوة فوق قوة قراراته.
وبالرجوع إلى الدوافع الأساسية التي اعتمدت عليها الحكومة لتمرير هذا القانون هو اعترافها الصريح بأن هذه الاحكام الصادرة ضد الادارة والجماعة سيهدد استمرارية المرفق العام وسيضر بمصالحه كما حملت المادة في أحكامها التنفيذية النهائية ضد الدولة ألا يطلبوا بالأداء إلا أمام الامر بالصرف للإدارة ،بحيث يتعين على هذا الاخير توفير الاعتمادات المالية اللازمة في حال اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به في حدود الإمكانيات المتاحة بالميزانية واتخاذ التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانية السنوات اللاحقة ،ولا يمكن أن تخضع ممتلكات الدولة للحجز، خطورة الامر ستتجلى في موقف الحكومة التي تدافع عنه بشراسة كبيرة والمتناقض مع أحكام الدستور المغربي في مادته 126 القاضية بأن الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدات اللازمة أثناء المحاكمة إذا أصدر الامر إليها بذلك ويجب عليها تقديم المساعدة في تنفيذ الاحكام.
الاحكام القضائية ملزمة للجميع ولا أحد فوق القانون ، فكيف يعقل أن تسمح الحكومة في سنة 2015بتعديل مدونة الضرائب لتمكين كبريات الشركات الوطنية من الحصول على 50 مليار سنتم لكل واحدة منها وتقبل بأن تحصل الإدارة ديونها في مواجهة الافراد بسرعة وبإجبارية والحجز المباشر على الأرصدة والحسابات المالية ،فيما تبقى الإجراءات المتخذة ضدها حبرا على الورق، موقف تعزز بدفاع وزير المالية عن تحصين ممتلكات الدولة من التعرض على الحجز وعدم القبول باتخاذ ممتلكاتها رهونا مقابل ديونها وهو ما سيمهد لفتح النار ضد قرار ات المحاكم الإدارية التي أصبحت تصدر أحكاما جريئة بالحجز على أموال الإدارة والجماعات الترابية.
