الحدث بريس:ادريس بوداش.
قامت اليوم وزارة الداخلية على مستوي جهة طنجة ،تطوان، الحسيمة بفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس جهة طنجة ، تطوان ، الحسيمة بعد انقطاع الياس العماري رئيس الجهة المذكورة عن مزاولة مهمامه، الشىء الذي يؤكد عدم تقديم استقالته كما راج في وسائل الاعلام سابقا.
ويأتي ذلك بعد مراسلة السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ،الياس العماري واشار اليه بصفة العضو المزاول نفيا عنه صفة الرئيس وفتح باب الترشيح ابتداء من تاريخ 18 اكتوبر الجاري الى غاية 22 منه ، مع تخصيص مكتب لتلقي الترشيحات بمقر عمالة ولاية طنجة،تطوان،الحسيمة.
وتأتي هذه المراسلة تبعا لقرار وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت عدد 2/19 ،بتاريخ 17 اكتوبر 2019 والقاضي بمعاينة انقطاع الياس العماري عن مزاولة مهامه كرئيس لجهة طنجة،تطوان ،الحسيمة وذلك طبقا لمقتضيات المادة 14-111 المتعلق بالجهات.
وتأسيسا على ذلك يكون المغرب فعلا بدأ في تفعيل مقتضيات الخطاب الملكي السامي الموجه للأمة خلال عيد العرش المجيد والقاضي بسن سياسة جديدة مرتبطة بالاصلاح لإحقاق التنمية المنشودة وتفعيل المراسيم والقوانين المنظمة لذلك ،شىء تصبو اليه ساكنة جهة درعة تافيلالت في التدخل العاجل لوزارة الداخلية عبر تفعيلها للقوانين التي من شأنها ايقاف النزيف والاستهتار التي بات يعرفه مجلس جهة درعة تافيلالت في شخص رئيسها العاجز على بلورة مضامين الخطب الملكية السامية والرامية الى النهوض بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المغرب ومن ضمنها ساكنة هذه الجهة المنكوبة والتي تنشد الاقلاع التنموي الحقيقي بعيدا عن النقاشات والمزيدات الصفصطائية .
إلى ذلك يبقى المواطن الراشيدي ومعه ابناء وبنات جهة درعة تافيلالت يأملون في غد مشرق وأفضل ، واعون كل الوعي قرب تصفية هذا التأخر الذي يعرفه مجلس الجهة بقيادة الشوباني .
