الحدث بريس: متابعة.
في إطار رؤيتها الإستراتيجية والشمولية للنهوض بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، والرامية إلى تحقيق تدبير أمثل للحقوق المادية والمعنوية للفنانين والمبدعين وذوي الحقوق، وكذا تعزيز الحماية والضمانات ذات الصلة، اعتمدت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال- مخططا عمليا استعجاليا يرتكز على مقاربة منهجية تروم تطوير حكامة وأداء المكتب وتحسين مردوديته إن على المستويين التدبيري والخدماتي أو على المستوى التشريعي، وذلك عبر تعزيز وتطوير وتحديث الترسانة القانونية المعتمدة، بالإضافة إلى بلورة وإرساء أنظمة داخلية فعالة تتعلق بالانخراط والتحصيل وتوزيع المستحقات.
وفي هذا الصدد، تم الشروع في توثيق أزيد من 500 ملف للمنخرطين الجدد وكذا مصنفاتهم المصرح بها، كما تم التسريع بمعالجة البرامج الإذاعية والتلفزية التي تم توقيف معالجتها، فضلا عن مراسلة قنوات القطب العمومي قصد ضبط المعلومات الواردة في البرامج المسلمة للمكتب من أجل ضمان حقوق المؤلفين.
وفيما يتعلق بتوزيع الحقوق، يعمل المكتب، تدريجيا، على تصفية ملفات الورثة وتمكينهم من حقوقهم المادية كاملة، وكذا معالجة لوائح التوزيع وخاصة تلك المتعلقة بغير المنخرطين بالمكتب والتي تجاوز عددها 300 مؤلف.
وفي السياق ذاته، تم إعداد مشروع قرار يخص إحداث الصندوق الاجتماعي لفائدة المؤلفين وتعيين اللجنة الخاصة به، في أفق إعداد قرار لجنة الصندوق الاجتماعي لفائدة أصحاب الحقوق المجاورة وكذا اللجنة الخاصة به.
وجدير بالذكر أن الوزارة تسهر على تنزيل مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وكذا تطوير آليات التعاون والشراكة على المستوى الدولي، لاسيما تلك المتعلقة بالتأطير والتكوين التقني في المجال، وضمنها مذكرة التفاهم التي تجمع المكتب بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
