الحدث بريس:جمال بوالحق.
سارعتْ سُلطات المجاطية، منذ تاريخ انتهاء تهيئة مشروع الرشاد لإعادة إيواء سكان دور الصفيح بالدارالبيضاء، إلى ترحيل الملتحقين الجُدد بهذا الدوار، ممّن اقتنوْا مساكن عشوائية، في إطار الاتجار في البناء العشوائي، وسبب هذا الإسراع – حسب مصادر مطلعة- هو طمس معالم هذه الخروقات، تجنبا لكل مساءلة قانونية أو متابعة إدارية أو قضائية،وأضافت إليهم فئة من السكان القدامى،ممّن يرغبون في الرحيل،ويستجيبون لمعيار الزواج قبل 2010م، لكن ورغم ترحيل هذه الفئة ،وهدم مساكنها ،وتمكينها من بقعها بالمشروع المذكور، في الفترة الممتدة مابين نهاية السنة المنصرمة وبداية شهور السنة الجارية 2018، إلاّ أن أغلبيتهم وجدتْ صعوبة بالغة، في تشييد مساكنها بسبب فقرهم، ولم يبق أمامهم من سبيل متاح، سوى اللّجوء إلى مقاولي البناء،لكن هؤلاء يشترطون ضرورة توفر البقعة على محل تجاري، في موقع مميز، أما البقع التي لا تتوفر على هذه الخاصية، يعني أنّها مجرد شقق سكنية من أسفلها إلى أعلاها، المُحدّد في أربعة شقق، فإن أصحابها يجدون صعوبة في العثور على مقاول يوافق على بنائها؛ لأن العملية بالنسبة إليه غير مربحة، ومضيعة للوقت، لذلك فإن مقاولي البناء،يقبلون على تشييد البُقع المُميّزة، ويمتنعون عن غيرها. وإذا ما وافقوا على تشييدها، فإنهم يشترطون تسليم الشقتين لأصحابهما من غير تزيين،أو إصلاح أو ما شابه،مجرد شقق (كَحْلَة) كما يصطلح على تسميتها عند أهل الاختصاص، لا أثر فيها لأي صباغة، أو زليج، أو جمالية،تضفي عليها رونقا، يساعد على اتخاذها مسكنا وعلى المشتركين في البقعة،أن يكملوا من عندهم، ويصرفوا من جيوبهم؛ لاستكمال بنائها (finition) .
وتوجد فئة عريضة من السكان قد غادرت دوار” الحلايبية ” قبل عدة شهور إلى وجهات مختلفة،وهدّمت مساكنها،وأخذت لهم السلطات المحلية صورا فوتوغرافية بجانب أطلالها، ومازالوا لم يضعوا ولو لبنة واحدة،في البُقع التي خُصّصت لهم بمشروع الرشاد؛ لأنّهم عجزوا عن إيجاد من يتكفل ببنائها؛ بسبب عدم توفرها على محلاّت تجارية، ويوجدون الآن في وضع اجتماعي لا يُحسد عليه؛ بسبب تحمّلهم لمصاريف إضافية لا قُدرة لهم عليها، على مستوى كراء منازل، ودور سكنية، إلى حين الانتهاء من بناء مساكنهم الجديدة بمشروع الرشاد.
ويلاحظ أن ساكنة دوار “الحلايبية” مازالت أغلبيتها لم تبرح مكانها، إمّا بسبب وجود عائلات مركبة تضم متزوجين ،ترفض السلطات التعامل معهم، رغم أنهم من أبناء المنطقة، وتربّوا فيها، وتزوجوا، ولهم عدّة أبناء،عيبهم الوحيد ،عند اللجنة المكلفة بالترحيل، أنّهم متزوجون ما بعد 2010م، وأضافت إليهم فئة الأرامل والعزاب والمطلقات، الذين مازالوا ينتظرون على أحر من الجمر، في أن يتم إدماجهم في هذا المشروع، ومراعاة لظروفهم الاجتماعية، خصوصا وأن أعضاء اللجنة، تطالب العديد من الآباء كبيري السن من أن يصطحبوا معهم أبنائهم المتزوجين ما بعد 2010م، ويشركوهم معهم في نفس البقعة، وهو المقترح الذي يتم رفضه من طرف المتضررين؛ لأنهم يرغبون في الاستفادة من حصتهم كاملة، ماداموا يتوفرون على زوجة وأولاد، ومادامت أغلبيتهم تتوفر على مساكن مستقلة عن منازل آبائهم. وقد قاموا بتفعيل مجموعة من الاحتجاجات للتنديد ولفت الانتباه لوضعيتهم الحرجة. وقد وعدهم المسؤولون بإيجاد حلّ لهم بهدف إدماجهم بهذا المشروع،لكن لحدود الآن، مازالت هذه الوعود، مجرد صيحة في واد، لا أثر لها على أرض الواقع، ومازالت هذه الوضعية العالقة، تنتظر من يلتفت إليها والعمل على إدماج العشرات من الحالات، مثل إخوانهم بمشروع القصبة الخاص بساكنة دور الصفيح بوسط مديونة.
ويُشار على أن سكان دوار “الحلايبية” كانوا يرفضون في البداية الرحيل إلى مشروع الرشاد، لكن السلطات استعانت ببعض الوجوه الجماعية،ممّن يسكنون في المنطقة، وأغرتهم ببقع تفضيلية بهذا المشروع السكني، في مقابل إقناع السكان بضرورة الرحيل عن دوار “الحلايبية”.
