المجتمع المدني بين المد والجزر

الحدث بريس:الصادق علوي.

كثيرة هي الجمعيات بالمغرب ، وقليلة هي الجمعيات التي  اكتسبت  صفة المصلحة العامة.

إن إلقاء نظرة تأملية على مشهد المجتمع المدني بشتى تلاوينه ، وأهدافه ، وتعدد منطلقاته  الفكرية  والجغرافية ، ومدى استيعابه أدواره  ونشاطه  ووظائفه  المسطرة دستوريا  ، يعطيك صورا لحجم  المشاكل و الصعوبات والإكراهات التي تواجه مساره .

شاقا بصعوبة طريقه لاثبات مكانته النوعية كفاعل ضمن التركيبة الاجتماعية . 

تتنوع الاهتمامات والأهداف  لدى الفاعل الجمعوي ،خصوصا إذا علمنا أن الظروف الطبيعية  ( العالم القروي ) و الإمكانات الشحيحة  محليا  ظف إلى ذلك  الدعم المالي الهزيل  الموجه للجمعيات التنموية جد  محدود في تنفيذ أنشطته  السوسيو اقتصادية  ، والسكنية ،  والثقافية والفنية  ،والرياضية ،والفلاحية والبيئية   … ان لم يصل – بالكاد –  إلى درجة الاعتراف من  الدولة  بصفة المصلحة العامة  كالجمعيات المشهود لها وطنيا بدورها التنموي .

رغم ذلك فإن عددا قليلا منها وخاصة بالعالم القروي استطاعت بفضل مجهودات أعضاء مكتبها وتضحياتهم من القيام بمشاريع هامة تخص تنمية المناطق البعيدة عن المركز   كمد بعض القرى والدوائر النائية  بالماء الصالح للشرب عن طريق حفر الآبار وتجهيزها بالمعدات و المضخات  التي تعمل بالطاقة الشمسية ،   وكبناء دور الأطفال ماقبل التمدرس ، او التي تساهم في رفع المعانات عن الساكنة أثناء الكوارث الطبيعية كالفياضانات والسيول الجارفة للحقول والمزارع … او القيام بمشاريع  الطاقة  النظيفة  لمد مجموعة من الدواوير بالكهرباء … اعتمادا على برامج مدققة ومدروسة يشارك فيها خبراء في الميدان  ويتم من خلالها تحسيس الساكنة بأهمية الانخراط في هذا العمل التشاركي  ، لاطلاعهم عبر حصص دراسية على جدواه وأهميته في تحسين حياتهم  .

أصبحت العديد من الجمعيات تعي  أدوارها وأهدافها ، المنطلقة أساسا من معطيات ؛ مشاكل و حاجيات الإنسان القروي و الاحتكاك اليومي المباشر  بالواقع الطبيعي والبيئي  ولعل  

الانفتاح و الاطلاع على تجارب المجتمع المدني  على المستوى الدولي بفعل الاستفادة من تقنيات  التواصل الحديثة مهدت الطريق لاكتساب مهارات لم تكن متاحة في السابق.

 لكن السؤال المطروح هل حاولت الدولة ان تطور وتنظم وتعقلن هذا القطاع الاجتماعي  المساهم في التنمية المحلية ،  نحو مؤسسته ،  لضمان انخراطه الجدي والفاعل في برامج التنمية  المجالية والترابية  .

هناك العديد من الجمعيات التي فهمت ووعيت  أدوارها وأهدافها بعد تحديد وتقنين تدخلاتها مستمدة ذلك من الفصول الواردة بدستور 2011  وحاولت الدخول إلى فضاء العمل التشاركي  لكنها اصطدمت بواقع مرير يتعلق بصعوبة  التعامل مع الجو البيروقراطي ، وهيمنة الجمعيات التابعة   للأعيان والأحزاب   عبر الإقصاء المتعمد   للجمعيات المستقلة ،  و برودة تجاوب الإدارة مع مشاريعها المقترحة  ، فحتى ان كانت هذه  الجمعيات الناشئة تحدوها الثقة وتصارع العاصفة من أجل إثبات وجودها  بشكل ديمقراطي ضمانا لمصالح منخرطيها فإنها للأسف تصطدم بهذا الواقع الراكع لاملاءات السياسيين والادارة المنفلتة.

 ما الذي يجعل الفاعل الجمعوي يلتجئ إلى المساعدات والدعم  المقترحة دوليا ؟ سوى ثقافة الغاب التي تحكم المشهد الجمعوي ..للأسف في بلادنا؟.

إنها الحقيقة المرة التي يصعب اخفاؤها رغم الكثير من & الماكياج&و الدعاية والادعاء بأن ما نشهده هو تطور وتقدم  لمشاركة ، ومساهمة المجتمع المدني.

ان مشاهد المد والجزر التي يعرفها مجتمعنا المدني بالمغرب، وصعوبة  رسوه على بر صحي صلب وامن ، يدفعنا إلى التساؤل  عن: ما جدوى المجالس البلدية ، والمجالس الجهوية وكذا المجالس الإقليمية … التي لا تتجاوب قطعا  – الا في وقت اقتراب  الانتخابات تمدها بالفتات لاقامة انشطة مزيفة و فارغة شكلا ومضمونا   ضمانا للولاء والصعود …-  مع مشاريع الجمعيات بالعالمين  القروي والحضري ؟.