الحدث بريس:الرباط/متابعة.
تستعد وزارة الداخلية اطلاق حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة خلال الايام القليلة المقبلة وتشمل كتاب عامين،رؤساء الشؤون الداخلية،بشاوات وقواد….فيما ستشمل ولاة وعمال في وقت لاحق ….طبقا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية و انسجاما مع الدينامية الجديدة التي تشهدها الوزارة منذ الاعلان على الزلزال الملكي والذي تفاعل معه لفتيت بشكل ايجابي.
وتأتي هذه العملية كذلك تجسدا، ل “المفهوم الملكي للسلطة الذي ما فتئ جلالته نصره الله، يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجح لتدبير الشأن المحلي، و الهادف الى حث رجال السلطة على رعاية المصالح العمومية و تبني أساليب الحكامة الجيدة للشؤون المحلية، والسهر على حماية الحريات الفردية والجماعية، وتفعيل سياسة القرب القائمة على خدمة المواطنين من خلال الملامسة الميدانية لمشاكلهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم”.
وتلوح في الافق القريب اعفاءات ضمن لائحة ثانية يتم تحضيرها بمقر الوزارة،لإقالة بعض رجال السلطة، بينهم على الخصوص ولاة وعمال، الذين ثبت تورطهم في شبهة فساد التلاعب بالعقارات، أو الاستفادة غير المشروعة من مشاريع تنموية محلية.
ويشار الى أن وزير الداخلية وفي توضيح سابق في شأن إقالة البعض من رجال السلطة، أكد أن «هذه الإجراءات لا يمكن تأويلها إلا من كنه التطور الدستوري والمؤسساتي الذي تعرفه المملكة، سيما مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يشكل موضوع تعليمات ملكية سامية متواصلة، بحكم مكانته الرمزية المعبرة كواحد من المبادئ الأساسية التي تضمنها الفصل الأول من الدستور».
ويذكر أن من مهام رجال السلطة، حل مشاكل المواطنين في المكان عينه، والإنصات إليهم، والبت في الشكايات التي يتوصلون بها في حال وجود شطط ما، وليس الاستفادة المادية بالتلاعب بالقوانين….يتبع.
