الحدث بريس:الرشيدية/متابعة.
الاجتماع ألتشاوري الذي ترأسه والي الجهة السيد محمد بنرباك بقاعة فلسطين يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2017، بحضور مجموعة من الأطر المختصة في قطاع الشغل وإنعاش المقاولة والذي ينطلق كما جاء في الكلمة الافتتاحية لوالي الجهة من خلال الالتزام بمضامين الدستور الجديد خاصة الفصل 31 منه ودراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تشغيل الشباب.
والي الجهة أكد في كلمته على أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتنمية الكفاءات والموارد البشرية وان العبور إلى الشغل يعتبر تحديا لا بد من الرفع من التكوين والدعم والمواكبة الفعلية من اجل إنجاح اليوم ألتشاوري هذا ,من جانب أخر وفي نفس السياق أشار رئيس الجهة إلى غنى الجهة بالعنصر البشري الكفء والطاقات البشرية المهمة وان المرحلة تقتضي حلول عملية في قطاع الشغل الصحة والتنمية للنهوض بالجهة كما لم تفته الاشارة إلى العمل على بلورة اتفاقية بين جميع الأطراف المشاركة في هذا اللقاء تحدد التزامات كل طرف فيها على حدى وتحويل هذا اللقاء إلى ملتقى سنوي للتقييم وخلق لجنة لصياغة وبلورة الاتفاقية.
ممثل وزارة الشغل أشار في كلمته إلى أن جهة درعة تافلالت هي أول جهة تقاسم البرنامج الوطني للنهوض بالتشغيل وهو البرنامج الذي يضم 14 قطاعا صادق عليه المجلس الحكومي الجزء الأول منه يضم إطلاق ورش الإستراتيجية الوطنية للتشغيل من بين أهدافهبلورة مخطط 2017- 2021 ووضع برامج واليات للباحثين عن الشغل ودعم التشغيل الذاتي.
- خلق مركز جهوي للتسويف.
- دعم خلق مناصب للشغل.
- ملائمة التعليم مع الشغل.
باقي المداخلات اتفقت على أن قضية التشغيل تستوجب مشاركة جميع الفاعلين وان تحقيق هذا الهدف يستدعي دعم الاستثمارات وتوقير الشروط الأساسية لهذه العملية من خلال استهداف القطاعات , مواكبة وملائمة نظام التربية والتكوين وفك العزلة عن الجهة,و اختتم والي الجهة هذا الاجتماع بتوصيات لخصها في دعم الأنشطة التي تخلق الشغل, ربط الجهة مع المراكز الاقتصادية الكبرى,فك العزلة عن النقل الجوي, خلق مناطق صناعية لجلب المستثمرين وضرورة تدخل الدولة من خلال إعداد عقدة برنامج مع رئيس الحكومة الذي يضم 21محور ضمنه محور التشغيل.
