في سابقة خطيرة وخرق معتمد وسافر للقانون رئيس بلدية جرف الملحة يعقد دورات المجلس بدون اجتماع المكتب المسير منذ إنتخابه سنة 2015 ، مما ادى باغلبية المنتخبات و المنتخبين وبأغلبية
النواب بتقديم عدد من الشكايات في الموضوع للجهات المعنية (نتوفر على نسخ منها ) لم يتلقى المشتكون أي جواب من لدن الجهات المعنية . حيث عرفت الدورة الاستثنائية المنعقدة امس بقاعة البلدية بجدول اعمال( الصورة ) ونقط غريبة وربما الأولى من نوعها في تاريخ المجالس الجماعية بالمملكة المغربية.
• الموافقة على تخويل الرئيس صلاحية … ولجعل المجلس مهتما بنقط اقالة الكاتب ورئيسة لجنةو انتخاب من يخلفهم وتمرير تلك النقط التي يعلم الرئيس مدى اهميتها بالنسبة اليه ليضهر و بالملموس ومما لا يدع مجالا للشك ان رئيس المجلس البلدي يعتبر نفسه فوق القانون ، وذلك واضح بعدم عقده لأي إجتماع للمكتب المسير منذ إنتخابه متجاهلا جميع المواد والقوانين خاصة منها المادة 38 من القانون التنظيمي 113.14 والمادة 11 من القانون الداخلي للمجلس .وخرق المادة 52 من نفس القانون ويعتبر هذا تقاعسا وشططا في استعمال لسلطة
لن يوجد مبررا قانونيا عن امتناع الرئيس عن عقد اجتماعات المكتب و إعطاء الفرصة لأعضاءه من أجل إبداء الرأي و المساهمة في إعداد جدول أعمال الدورات .
اين نحن من مضامين الخطب الملكية الأخيرة الداعية إلى تغليب منطق المصلحة العليا للوطن
وللإشارة فإن هذا الرئيس( ع.ص) مذان من طرف مختلف المحاكم منها،
• الجنايات استئنافيا بالقنيطرة اذانته بالسجن النافذ مدته عشر سنوات (10 ) في الملف المعروف وطنيا ودوليا بقضية الخادمة لبنى .
• وادانته كذلك المحكمة الانتدائية بسيدي قاسم في قضية اختلاس وتبديد اموال عمومية بسنتين ( 2 )حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و الباقي موقوف التنفيذ،
• وحكمت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يوم 25 أبريل 2017 بتأييد الحكم الابتدائي القطعي بتجريده من رآسة المجلس البلدي لجرف الملحة و عضوية من مجلس جهة ،الرباط، سلا القنيطرة
وقضايا وملفات اخرى امام محكمة جرائم الاموال .
ترى من يحمي هذا الرئيس ؟
هل هو شخص فوق القانون؟
ومتى يتم تطبيق القانون و تفعيل تنفيذ الاحكام؟
كيف يعقل شخص محكوم بكل هذه الاحكام وانواعها ان يسيير بلدية مزانيتها بالملايير ؟.
فما رأي السيد وزير الداخلية ؟
