في ظل النقاش الدائر في المغرب حول فشل النموذج التنموي المعتمد من طرف الدولة المغربية، يصدر تقرير جديد عن منظمة اليونيسكو هذه الأيام يصف التعليم في هذا البلد بالكارثي ويتسبب في فوارق اجتماعية ويسير نحو الخوصصة، وبهذا يتفوق المغرب على دول غنية مثل المانيا وفلندا في الاعتماد على التعليم الخصوصي رغم أنه بلد فقير.
ويؤكد التقرير الذي قام بتشخيص التعليم في المغرب ضمن تقرير حول التعليم في العالم بأن المغربي يتجه نحو تعزيز الفوارق الاجتماعية نتيجة الاهتمام المتزايد الذي تحظى به المدرسة الخاصة على حساب المدرسة العمومية. ويشير التقرير الى انتقال التعليم الخصوصي من 5% سنة 1999 الى 15% سنة 2015 وقد يكون ارتفع الى 16% أو 17% مع نهاية 2017.
التقرير يبرز سلبيات التعليم العمومي في المغرب واستبعاد تحقيقه أهدافا تنموية بسبب سوء البنيات التحتية للمدرسة المغربية، وغياب مخططات تأهيلية وتكوينية للتلميذ المغربي. وكل هذا جعل المدرسة العمومية المغربية تفقد الكثير من مقوماتها لصالح التعليم الخصوصي الذي أصبح وجهة المغاربة الذين يتوفرون على الإمكانيات المادية.
ويبقى المثير هو أن التعليم الخصوصي ينتعش عادة في الدول المتقدمة، حيث الإمكانيات متوفرة للكثير من العائلات التي تراهن على تعليم باللغة الانجليزية. وهكذا، ففي دول مثل إيرلندا التعليم العمومي هو السائد ب 100%، وفي فلندا ب 95%، وفي بولونيا ب 96% وفي المانيا ب 90%، بينما في فرنسا ب 78%. لكن في كل هذه الدول لا يسود التعليم الخصوصي بل التعليم الذي تشرف عليه الكنيسة، حيث تسود المدارس التي تسيرها الكنيسة وتتلقى أموالا من الدولة، وهو تعليم شبه عمومي.
في الوقت ذاته، انتعاش التعليم الخصوصي في المغرب وهو البلد الفقير يبرز مدى هيمنة الاختيارات الليبرالية المتوحشة التي طبقتها الدولة المغربية في مختلف القطاعات ومنها التعليم، وهي التي أدت الى استفحال الفوارق الطبقية بشكل مهول كما أدت الى فشل النموذج التنموي للبلاد.
ومن الأمثلة الأخرى حول فشل التعليم في المغرب هو عدم إدماج نمظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لبرامج التعليم المغربي ضمن التقييم العالمي الذي تقوم به لتقييم البرامج المدرسة على المستوى العامي. وكان تقرير السنة الماضية قد اختار 70 دولة، ولا يوجد بها المغرب.
