دخل الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر على خط الجدل المتواصل بشأن مصير القاصرين غير المصحوبين الموجودين في مدينة سبتة، بعدما أكدت المفوضية الأوروبية أن القواعد القانونية الأوروبية تتيح إعادة الأشخاص الموجودين في وضعية غير نظامية، بمن فيهم القاصرون، شريطة احترام الضمانات القانونية الخاصة بحماية الأطفال.
ويأتي هذا الموقف في وقت تواجه فيه سبتة ضغطاً متزايداً بسبب ارتفاع أعداد القاصرين الذين وصلوا إلى المدينة خلال موجة العبور الجماعي الأخيرة، إذ أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة الوطنية تمكنت، منذ 30 يوليوز الماضي، من تحديد هوية 2168 قاصراً ووضعهم تحت مسؤولية السلطات المحلية المكلفة بحمايتهم.
وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، ماركوس لامرت، أن الأشخاص الذين لا يتوفرون على أساس قانوني للبقاء في سبتة يفترض أن يخضعوا لإجراءات العودة، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يمكن أن يشمل أيضاً القاصرين غير المصحوبين، لكن وفق القواعد والضمانات القانونية المقررة لهذه الفئة.
وأكد المسؤول الأوروبي، في المقابل، أن إعادة الأطفال غير المصحوبين لا يمكن أن تتم بشكل آلي، وإنما يتعين أن تستند إلى إطار قانوني واضح، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، إلى جانب وضعه العائلي والقانوني والظروف المرتبطة بحالته.
وبالتوازي مع ذلك، أبدت المفوضية الأوروبية استعدادها لتسهيل ودعم التعاون بين المغرب وإسبانيا بشأن هذا الملف، لاسيما بعدما سجلت بروكسل استعداد الرباط للمساعدة في إعادة القاصرين غير المصحوبين إلى المغرب، خصوصاً الحالات التي يمكن فيها تحديد هوية الأطفال وجنسياتهم والعثور على أسرهم.
كما دعت المفوضية السلطات المغربية والإسبانية إلى مواصلة التنسيق من أجل ضمان تنفيذ عمليات العودة بطريقة منظمة وفعالة، مع التشديد على ضرورة احترام القواعد الأوروبية والتشريعات المتعلقة بحماية الأطفال، بما يحول دون اللجوء إلى عمليات إعادة جماعية أو آلية لا تراعي خصوصية كل حالة.
وفي السياق ذاته، رحبت بروكسل بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية لتعزيز قدرات الاستقبال في سبتة، في محاولة لاحتواء التداعيات الإنسانية الناجمة عن موجة العبور الأخيرة، بينما يظل ملف القاصرين غير المصحوبين من أبرز الملفات المطروحة على طاولة التنسيق المغربي الإسباني والأوروبي.
وبذلك، يبدو أن بروكسل تسعى إلى الدفع نحو مقاربة تجمع بين تنفيذ إجراءات العودة واحترام الضمانات القانونية الخاصة بالقاصرين، في وقت تتواصل فيه الضغوط على السلطات المحلية في سبتة لإيجاد حلول لملف آلاف الأطفال الذين وصلوا إلى المدينة خلال الفترة الأخيرة.
