أقدمت السلطات الباكستانية على حجب الوصول إلى الموقع الإلكتروني لشبكة الجزيرة الإخبارية باللغة الإنجليزية داخل البلاد، مبررة القرار بما وصفته بـ”الصحافة الصفراء” واعتماد القناة على تغطية انتقائية للأحداث، وذلك في أعقاب تغطيتها للاحتجاجات المرتبطة بالعملية الانتخابية في إقليم كشمير الخاضع للإدارة الباكستانية.
انتقادات رسمية للتغطية الإعلامية
وأوضحت السلطات الباكستانية أن القرار جاء عقب بث الجزيرة تقارير مكثفة من مدينة مظفر آباد، اعتبرت فيها أن القناة قدمت صورة لا تعكس مجريات الانتخابات بشكل متوازن. وأضافت وزارة الإعلام والإذاعة، في بيان رسمي، أن التغطية ركزت على مشاهد مختارة من بعض مراكز الاقتراع، إلى جانب تصريحات لأشخاص جرى انتقاؤهم بعناية، معتبرة أن ذلك يهدف إلى تشويه صورة العملية الانتخابية والتأثير على الرأي العام.
كما شددت الوزارة على أن نسبة مهمة من سكان الإقليم شاركت في الاقتراع، معتبرة أن هذه المشاركة تعكس رفض المواطنين لمحاولات نشر الفوضى والإكراه، وهو ما قالت إن بعض التغطيات الإعلامية تجاهلته.
الجزيرة تبرز مزاعم بشأن سير الانتخابات
في المقابل، سلطت تقارير شبكة الجزيرة الضوء على ما وصفته بضعف الإقبال على مراكز التصويت، كما نقلت شهادات لمتظاهرين تحدثوا عن تأثير الانتشار الأمني المكثف وإغلاق عدد من الطرق وفرض حظر للتجول، فضلاً عن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، وهي عوامل اعتبروها مؤثرة في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
وفي السياق ذاته، تداولت مصادر محلية ومسؤولون سابقون أنباء تفيد بتعذر الوصول إلى الموقع الإلكتروني للشبكة من داخل باكستان، رغم عدم صدور إعلان رسمي يوضح تفاصيل القيود المفروضة أو آليات تنفيذها.
انتقادات للقيود المفروضة على الصحافة
ومن جهة أخرى، تحدثت تقارير إعلامية عن توجيهات تقضي بعدم السماح للمراسلين الأجانب بتغطية الأحداث خارج المدن الكبرى، مثل إسلام آباد ولاهور وكراتشي، إلا بعد الحصول على موافقة حكومية مسبقة، وهو ما أثار نقاشاً بشأن حرية العمل الصحافي في البلاد.
في المقابل، أدانت “لجنة العمل الشعبي المشتركة”، التي تقود الاحتجاجات وتعتبرها الحكومة الباكستانية جماعة محظورة، إجراءات حجب الموقع، معتبرة أن تقييد عمل وسائل الإعلام المستقلة يمثل مساساً بحرية الصحافة وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وداعية إلى رفع القيود المفروضة على التغطية الإعلامية.
التعليقات
شارك رأيك