أكد بنك المغرب، في تقريره السنوي برسم سنة 2025، أن إصلاح نظام المقاصة يظل من أبرز الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بضمان استدامة المالية العمومية ورفع نجاعة السياسات الاجتماعية، في ظل تزايد كلفة برامج الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية.
وأوضح التقرير، الذي قدمه والي بنك المغرب أمام الملك محمد السادس، أن الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة بلغت نحو 18 مليار درهم خلال سنة 2025، مشيرا إلى أن هذا النظام يقوم على دعم شامل تستفيد منه مختلف الفئات دون تمييز بحسب مستوى الدخل.
ضغوط متزايدة على الميزانية
وفي المقابل، ربط التقرير إصلاح المقاصة بالتحديات التي تواجه المالية العمومية، موضحا أن التزامات الدولة المتعلقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر وورش تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب ارتفاع كتلة الأجور، أسهمت في زيادة النفقات غير القابلة للتقليص، وهو ما يفرض ضغوطا متنامية على توازنات الميزانية.
وأضاف البنك أن إعادة هيكلة نفقات صندوق المقاصة وترشيدها من شأنهما توفير هوامش مالية إضافية، بما يسمح بتمويل برامج الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية على أسس أكثر استدامة، مع الحفاظ على توازن المالية العمومية.
الدعم الموجه لتعزيز العدالة الاجتماعية
من جهة أخرى، توقف التقرير عند استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية، مشيرا إلى أن إنفاق الخمس الأكثر ثراء يفوق بنحو سبعة أضعاف إنفاق الخمس الأقل دخلا، فيما يبلغ متوسط الإنفاق في الوسط الحضري ضعف نظيره في الوسط القروي، وهو ما يعكس استمرار الفوارق في مستويات العيش والاستهلاك.
وفي هذا السياق، اعتبر بنك المغرب أن الانتقال التدريجي من نظام الدعم الشامل عبر صندوق المقاصة إلى الدعم الاجتماعي المباشر القائم على الاستهداف يمثل مدخلا أساسيا لتعزيز العدالة الاجتماعية، وضمان توجيه الموارد العمومية إلى الفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن تحسين كفاءة الإنفاق العمومي وترسيخ استدامة الإصلاحات الاجتماعية.
