أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن الادعاءات الواردة في قصاصة إخبارية حول إضراب المعتقلين السنغاليين عن الطعام عارية من الصحة، موضحا أن المعطيات المنقولة من طرف دفاعهم تهدف إلى التأثير على مجريات القضية، ولا تمت للواقع بأي صلة.
توفير الوجبات المنتظمة للمعتقلين: حقيقة الإضراب المزعم
وأوضح البلاغ أن المعتقلين يستفيدون بانتظام من الوجبات التي توفرها المؤسسة السجنية، وهو ما ينفي كل ما أثير حول إضرابهم عن الطعام. ويكشف أن الأخبار المتداولة ما هي إلا محاولات لتضليل الرأي العام وإثارة جدل لا أساس له.
تأجيل القضية بناء على طلب المتهمين وتمسكهم بحضور الدفاع
وسلط وكيل الملك الضوء على تأجيل جلسات المحكمة المتعددة بناء على طلب المعتقلين أنفسهم. حيث أصروا على حضور محاميهم الفرنسي وتأجيل مناقشة القضية عدة مرات لضمان تمثيل قانوني كامل. وهو ما يوضح أن التأجيل لم يكن نتيجة تقصير من المحكمة أو انتهاك لحقوقهم.
حضور ترجمان محلف يضمن حقوق المتهمين: دحض ادعاءات اللغة
وأكد البلاغ أن جلسات المحاكمة شهدت حضور ترجمان محلف، مكلف من المحكمة، لترجمة كل ما يجرى خلال الجلسات إلى اللغة الفرنسية، التي يفهمها جميع المعتقلين، وهو ما يفند تماما الادعاءات السابقة التي زعمت غياب الترجمة، أو حرمان المتهمين من فهم مجريات محاكمتهم، مؤكدا، في الوقت نفسه مصداقية الإجراءات القضائية وسلامة مجريات المحاكمة.
القانون يحمي حقوق المعتقلين أثناء الاستماع: لا حاجة لترجمان دائم
وأشار المصدر إلى أن القانون المغربي لا يشترط الاستعانة بترجمان إذا كان الضابط المكلف بالاستماع يحسن اللغة المفهومة لدى الشخص المستمع له. وهو ما ينطبق على جميع محاضر الاستماع المنجزة لكل المعتقلين. مؤكدا التزام النيابة العامة بالإجراءات القانونية.
القضاء والشفافية: محاضر الاستماع تنفذ وفق نصوص القانون
واختتم البلاغ، مؤكدا وموضحا في الوقت نفسه، على أن جميع محاضر الاستماع تم إنجازها وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مع مراعاة كل التفاصيل اللازمة لضمان شرعية وشفافية العملية القضائية. وهو ما يضمن حماية حقوقهم كاملة وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال.
ويضع هذا الإجراء حدا نهائيا للشائعات والتقارير المغلوطة التي تم تداولها. ويؤكد مرة أخرى على التزام النيابة العامة بمبدأ العدالة والشفافية، فضلا عن حرصها على تقديم كل المعطيات الدقيقة للرأي العام. بما يعزز الثقة في المؤسسات القضائية ويحد من أي محاولات للتضليل الإعلامي.
