صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد نقاش مطول انتهى بموافقة 24 نائبا ومعارضة 10 آخرين.
وشهدت الجلسة، التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تقديم نحو 350 تعديلا على النص، منها 325 تقدمت بها فرق المعارضة، و23 من الأغلبية، إضافة إلى تعديلين قدمتهما الحكومة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، أن إعداد ميزانية 2026 يأتي في سياق وطني يتميز بمرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية. مشيرة إلى أن النقاش لم يعد يتمحور حول الصمود أمام الأزمات، بل حول تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة الوطنية، في إطار رؤية استراتيجية بعيدة المدى.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن المغرب نجح في الحفاظ على توازناته الماكرو-اقتصادية وتعزيز سيادته المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وجهود ترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد. وهو ما ساهم في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، معتبرة أن هذه المؤشرات الإيجابية من شأنها تحفيز مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالمملكة.
